سياسات ترامب تتحدى المبادئ الأساسية للسيادة وتقرير المصير والقانون الدولي

المعلومة/ ترجمة ... 
أكد تقرير لشبكة سي جي تي أن الصينية، الخميس، ان عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض اشعلت المناقشات الجيوسياسية مجددا، وخاصة بسبب الدفع المتجدد من جانب إدارته نحو الاستحواذ على الأراضي والسياسة الخارجية العدوانية.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " رغبة ترامب في الاستحواذ على جرينلاند إلى اقتراح أن تصبح كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين، إلى اقتراح أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة، تمثل هذه التعبيرات تحولا مثيرا للقلق عن المعايير الدولية الراسخة، وتتحدى المبادئ الأساسية للسيادة وتقرير المصير والقانون الدولي. كما تظهر نهجا للحكم العالمي يعطي الأولوية للمكاسب الاقتصادية والاستراتيجية على الاعتبارات القانونية والأخلاقية".
وأضاف انه "وعلى الرغم من رد الفعل العنيف من جانب الدنمارك، التي تنتمي إليها جرينلاند، والاتحاد الأوروبي، فإن أجندة ترامب الجيوسياسية واضحة، توسيع الوجود الأميركي في القطب الشمالي وتأمين حصة في الموارد الطبيعية في المنطقة، ثم توسيعه إلى كندا". 
وتابع ان " الاقتراح الأكثر إثارة للجدل هو أن الولايات المتحدة يجب أن "تسيطر" على غزة، وتهجر سكانها وتعيد تطويرها تحت السيطرة الأمريكية، وهذه الفكرة لا تتجاهل السيادة الفلسطينية فحسب، بل تنتهك أيضًا القانون الإنساني الدولي".
وأوضح انه " يمكن رسم أوجه تشابه تاريخية مع الاستيلاء على الأراضي في العصر الاستعماري والنزوح القسري، مثل سياسات الانتداب البريطانية في الشرق الأوسط أو عمليات النقل القسري للسكان الأصليين في أمريكا الشمالية، كما يعكس الاقتراح سوء فهم عميق للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وأشار التقرير الى ان " الرفض الساحق من جانب المجتمع الدولي لهذه الفكرة يؤكد أن السيادة والسلامة الإقليمية لا يمكن تجاوزها من جانب واحد من خلال طموحات دولة قوية، ووفقًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فقد تحمل الفلسطينيون "أكثر من نصف قرن من الاحتلال وإنكار حقهم المشروع في تقرير المصير، فيما اندلعت الاحتجاجات في بلدان متعددة، من الشرق الأوسط إلى أوروبا، حيث نظر الناس إلى الاقتراح باعتباره محاولة أخرى لمنع الفلسطينيين من تقرير مصيرهم".
وشدد التقرير على ان " النظام الدولي المعاصر ليس منظمًا لاستيعاب أهواء زعيم دولة واحدة، إنه مبني على إطار متعدد الأطراف حيث تنبع الشرعية من الاتفاقيات القانونية والاعتراف المتبادل، ولذا فان  نهج ترامب يقوض هذا الإطار، حيث يعامل العلاقات الدولية باعتبارها معاملة تجارية وليس نظاماً من المشاركات الدبلوماسية المنظمة".