الدفاع البريطانية تمنع طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بجرائمها في الشرق الأوسط

المعلومة/ ترجمة.. 
كشف تقرير لموقع دي كلاسفايد البريطاني المتخصص بالصحافة الاستقصائية ، الاثنين، ان وزارة الدفاع البريطانية سجلت اوطأ مستوى لها فيما يتعلق بالشفافية  وحق الحصول على المعلومات خلال خمس سنوات. 

تابع صفحة "المعلومة " على فيسبوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، ان " وزارة الدفاع البريطانية تواجه انتقادات متزايدة بسبب افتقارها المتزايد إلى الشفافية، حيث كشفت أرقام جديدة حصلت عليها مؤسسة العمل ضد العنف المسلح أن الوصول إلى المعلومات هو في أدنى مستوى له منذ خمس سنوات". 
وأضاف انه " في عام 2023، منحت وزارة الدفاع حق الوصول الكامل إلى 42 بالمائة فقط من طلبات حرية المعلومات ، وهو أدنى معدل منذ بدء التسجيل، وتم الاستشهاد بالإعفاءات المتعلقة بالأمن القومي والدفاع والمصالح التجارية في 30 بالمائة من حالات الرفض، مما أثار مخاوف من استخدام هذه البنود لحماية الوزارة من التدقيق وليس لأسباب أمنية مشروعة".
وتابع ان "  البيانات التي اطلعت عليها المنظمة  كشفت أيضًا أن ثلاثة أرباع التحقيقات العامة التي شملت وزارة الدفاع على مدى السنوات الخمس الماضية كانت جزئيًا أو كليًا  سرية ، وتشمل هذه القضايا البارزة مثل التحقيق المستقل المتعلق بأفغانستان، حيث تم استبعاد عائلات المدنيين الأفغان الذين يُزعم أنهم قُتلوا على يد القوات الخاصة البريطانية من جلسات الأدلة الرئيسية".
من جانبها قالت محامية حقوق الإنسان هيلاري ميريديث بيكهام إن " التدقيق العام يفرض المساءلة، والمساءلة تنقذ الأرواح، في حين  يشير نهج وزارة الدفاع البريطانية  إلى محاولة متعمدة لحماية نفسها من الرقابة".
وأشار التقرير الى ان " هناك أيضًا أدلة على أن وزارة الدفاع قدمت ردودًا مضللة على طلبات الحصول على المعلومات بموجب قانون حرية المعلومات. تضمنت إحدى الحالات عمليات الجيش البريطاني في كينيا، حيث أنكرت وزارة الدفاع في البداية الاحتفاظ بسجلات تتعلق بمزاعم سوء السلوك في المستعمرة السابقة في شرق إفريقيا. بعد ضغوط خارجية، تم الكشف لاحقًا عن وجود اتصالات داخلية بشأن هذه القضية، وعلى نحو مماثل، تم حجب السجلات المتعلقة بالتورط الحقيقي للقوات الخاصة البريطانية في أفغانستان في البداية، حيث اعترفت وزارة الدفاع لاحقًا بحيازة الملفات ذات الصلة ولكنها رفضت الكشف عنها. ويتفاقم الافتقار إلى الشفافية بسبب أنظمة حفظ السجلات المجزأة والقديمة في وزارة الدفاع". انتهى/ 25 ض