تأخر الرواتب بين نفي الحكومة وتحذيرات البرلمان.. أزمة عابرة أم مشكلة متفاقمة؟
المعلومة/تقرير…
يثير الحديث عن وجود نقص في السيولة النقدية قلقًا متزايدًا بين موظفي الدولة ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، خاصة بعد تأخر صرف الرواتب خلال الشهر الماضي.
هذا التأخير أثار استياء واسعًا بين الفئات التي تعتمد بشكل أساسي على رواتبها لتغطية احتياجاتها المعيشية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي، الخبير المالي أحمد بريهي، في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، أن تأخير صرف الرواتب لا علاقة له بنقص السيولة النقدية، وإنما يعود إلى أسباب فنية فقط، مطمئنًا الموظفين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية بأنه لا توجد مخاوف بشأن صرف الرواتب.
من جانبها، علّقت اللجنة المالية النيابية على إعلان وزارة المالية العراقية عن وجود عجز مالي في أحد كتبها الرسمية، محذرة من احتمال تفاقم الأزمة خلال الأشهر المقبلة.
وفي هذا الصدد، أوضح عضو اللجنة، محمد نوري، في تصريح صحفي تابعته /المعلومة/، أن اللجنة سبق أن أشارت إلى وجود عجز مالي حقيقي في وزارة المالية فيما يتعلق بالسيولة النقدية اللازمة لدفع الرواتب. وأضاف أن تأخر صرف الرواتب خلال أحد الأشهر الماضية كان بسبب هذا العجز، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفي ذلك رغم إصدارها كتابًا رسميًا يعترف بهذا العجز.
وبيّن نوري أن هذا العجز لا يرتبط بالعقوبات الأميركية على المصارف العراقية، وإنما يعود إلى اعتماد العراق بشكل كلي على عائدات النفط، مما يجعل أي تذبذب في الأسعار يؤثر بشكل مباشر على توفير السيولة وتأخير إرسال الأموال، حيث يعتمد العراق على بيع النفط لتمويل التزاماته المالية، وعلى رأسها الرواتب.
في المقابل، أعلنت وزارة المالية، يوم الثلاثاء، في بيان رسمي تلقت /المعلومة/ نسخة منه، أن دائرة المحاسبة باشرت تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط، وفق السياقات المالية المعتمدة والتخصيصات المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة. ودعت الوزارة وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى إرسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل الرواتب، ابتداءً من يوم الأربعاء، مع التشديد على الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد واستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة.انتهى/ 25م
