الحمامي: تعديلات هيئة الحشد الشعبي ستُعرض للبرلمان قريبًا للإقرار

المعلومة / خاص..
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم السبت، ان التعديلات التشريعية المتعلقة بقانون هيئة الحشد الشعبي، والتي أرسلتها الحكومة، ستخضع لإجراءات برلمانية دقيقة تتناسب مع طبيعة التعديلات المقدمة.
وقال الحمامي في تصريح لوكالة / المعلومة /، انه "في حال كانت التعديلات كبيرة وجوهرية، سيتم قراءة القانون مرتين (قراءة أولى وثانية) قبل التصويت عليه داخل البرلمان، أما إذا كانت محدودة ومركزة على عدد من المواد، فسيتم التصويت عليها مباشرة بعد الاطلاع عليها".
وأشار إلى أن "التعديلات المتعلقة بقانون هيئة الحشد الشعبي، والتي تم إقرارها في مجلس الوزراء، ستسهم بشكل كبير في تحسين الوضع القانوني والإداري للهيئة". 
وأضاف أن "هذه التعديلات ستُعرض على مجلس النواب في القريب العاجل، حيث سيتم قراءة القانون أولًا، ثم التصويت عليه بعد الاطلاع على كافة التعديلات المقترحة".
ولفت إلى أن "اللجنة القانونية تعمل على تسريع مناقشة القانون وإقراره في أسرع وقت ممكن، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستقرار على المستويين القانوني والمؤسسي"، معربًا عن "توقعه بأن يتم التوصل إلى قرار نهائي في القريب العاجل". 
يذكر ان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه. انتهى 25د