هل تستنزف العمالة الأجنبية الاقتصاد العراقي؟

المعلومة/ خاص..
أكد الخبير الاقتصادي سلام الساعدي، اليوم الأحد، أن العمالة الأجنبية غير الشرعية في العراق تسبّب استنزافًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، ما يؤدي إلى خسائر مالية تقدر بمليارات الدولارات سنويًا.
وقال الساعدي في تصريح لـ/المعلومة/ إن "عدد العمال الأجانب في العراق يبلغ نصف مليون بحسب الإحصائيات الرسمية، حيث يتقاضى كل عامل منهم ما لا يقل عن 300 دولار شهريًا، مما يعني أن مجموع ما يتلقونه يصل إلى 150 مليون دولار شهريًا، أي ما يزيد على 1.8 مليار دولار سنويًا، يتم تحويل معظمها إلى خارج البلاد".
وأضاف أن "الاعتماد المتزايد على العمالة الأجنبية غير المنظمة يشكّل تحديًا خطيرًا للاقتصاد العراقي، إذ يساهم في ارتفاع معدلات البطالة بين القوى العاملة المحلية، ويؤدي إلى خروج مبالغ ضخمة من العملة الصعبة خارج البلاد"، مشيرا إلى أن "عمليات تحويل الأموال الخاصة بالعمالة الأجنبية أصبحت أداة جديدة لشبكات غسل الأموال، حيث يتم استغلالها في تهريب الدولار بطرق غير مشروعة، مما يزيد من الضغوط على سوق الصرف المحلي".
وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق، بات من الضروري اتخاذ خطوات عاجلة لتنظيم ملف العمالة الأجنبية، وإيجاد حلول فعالة لحماية الاقتصاد الوطني من الاستنزاف المستمر للعملة الصعبة، وتعزيز فرص العمل أمام المواطنين. انتهى25ز