مجلس نينوى: قرار نقل الملف الأمني إلى الداخلية مرهون ببغداد

المعلومة/نينوى..
أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، الإثنين، أن قرار نقل الملف الأمني في المحافظة إلى وزارة الداخلية ما يزال مرهوناً بالحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس نينوى، محمد جاسم الكاكائي، في حديث لـ/المعلومة/، إن "الوضع الأمني في محافظة نينوى مستقر للغاية، مع انحسار واضح في الخروقات الإرهابية، إضافة إلى تعاون فعّال من قبل المواطنين في الإبلاغ عن أية حالات مشبوهة"، مشيراً إلى أن "المشهد الأمني يتجه نحو المزيد من الهدوء والانضباط".
وأضاف الكاكائي، أن "قرار نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية يخضع للاستراتيجية العامة المعتمدة من قبل الوزارة، وهو خيار مرهون ببغداد"، مبيناً أن "الأشهر المقبلة قد تشهد حسم هذا الخيار بشكل نهائي".
وأشار إلى أن "المواطنين في نينوى باتوا أكثر إدراكاً لأهمية الأمن ودوره في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار المحافظة"، لافتاً إلى أن "الوضع الأمني الحالي في نينوى قد يكون أفضل من نظيره في العديد من المحافظات العراقية الأخرى".
يُذكر أن محافظة نينوى، ثاني أكبر محافظات العراق من حيث الكثافة السكانية، مرت بظروف استثنائية بعد سيطرة داعش عام 2014، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تحريرها واستعادة السيطرة عليها بشكل كامل، وسط استمرار التحديات الأمنية في بعض المناطق. انتهى 25ف