سلم الرواتب يعود إلى الواجهة.. مطالب تجدد للإسراع بإرسال التعديل إلى البرلمان
المعلومة / تقرير ..
تشهد الأوساط النيابية دعوات متزايدة تطالب الحكومة بالإسراع في إرسال مشروع تعديل قانون سلم الرواتب إلى مجلس النواب، وذلك بعد قيام الحكومة مؤخراً بسحب المشروع من البرلمان، بذريعة إدخال تعديلات جديدة عليه.
وقد أعرب عدد من النواب عن استغرابهم من خطوة سحب المشروع في هذه المرحلة، مؤكدين أن البرلمان كان يترقب المضي في مناقشة وإقرار القانون خلال الدورة الحالية نظراً لما يحمله من أهمية بالغة في تحقيق العدالة الاجتماعية والوظيفية بين موظفي الدولة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس كتلة تجمع الفاو زاخو، النائب عامر عبد الجبار، لوكالة / المعلومة /، أن مجلس النواب فوجئ بسحب مشروع القانون، موضحاً أن وزارة المالية برّرت ذلك بعدم توفر قاعدة بيانات شاملة لموظفي الدولة، بالإضافة إلى الحاجة لإلغاء بعض التشريعات لتسهيل عملية التعديل.
وشدد عبد الجبار على ضرورة الإسراع في إعادة إرسال المشروع إلى المجلس، لما له من أثر مباشر على تحسين الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من الموظفين، مشيراً إلى أن البرلمان مستعد لمناقشة القانون فور وروده، بهدف إقراره ضمن حزمة الإصلاحات المطلوبة.
ويُعد مشروع تعديل سلم الرواتب أحد أبرز الملفات التي ينتظرها الشارع العراقي، وسط مطالب شعبية متزايدة بإنصاف الموظفين في مختلف المؤسسات الحكومية، لا سيما مع وجود تفاوتات كبيرة في الرواتب والمخصصات بين الوزارات والجهات المختلفة.
ويرى مراقبون أن تأخر إقرار هذا القانون قد يؤدي إلى تصاعد حالة الاستياء بين الموظفين، ويقوّض الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي والإداري، فيما يُنتظر من الحكومة أن تُظهر جدية في إنهاء التعديلات الفنية والإدارية المطلوبة، وإعادة المشروع إلى قبة البرلمان في أقرب وقت.
وفي ظل الترقب النيابي والشعبي، تبقى الكرة في ملعب الحكومة التي يُنتظر منها اتخاذ خطوات سريعة وجادة لإعادة مشروع تعديل سلم الرواتب إلى مجلس النواب، بما يعكس التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الواقع المعيشي لموظفي الدولة، فالمضي في تشريع هذا القانون لم يعد خياراً مؤجلاً، بل ضرورة ملحة تستوجب تعاوناً فعّالاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتلبية تطلعات الشارع العراقي وضمان استقرار الوظيفة العامة.انتهى 25/س
