شودري : بريطانيا تتجاوز على دستورها وقانونها بمساعدة إسرائيل

المعلومة/ ترجمة.. 
اكد المحلل السياسي والقانوني البريطاني تنزيل شودري ، الاثنين، ان الحكومة البريطانية تتجاوز على القانون والدستور الذي وضعته بنفسها بتقديم الدعم العسكري والاستخباري للكيان الإسرائيلي مما يعد تواطؤا في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل .  
ونقل موقع انكونستيتوشنال لو البريطاني في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/، عن شودري قوله إن "اتفاقية في عام 2003، ظهرت عندما اضطرت إدارة بلير، تحت ضغط كبير مناهض للحرب، إلى استشارة البرلمان في تصويت غير ملزم بشأن التدخل العسكري في العراق". 
وأضاف انه" تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الاتفاقية بقبولها في دليل مجلس الوزراء، وتم الالتزام بها في أربع مناسبات بين عامي 2011 و2015 بشأن التدخلات بدرجات متفاوتة في ليبيا والعراق وسوريا، ولعل أهم ما أكد على القوة المعيارية للاتفاقية هو قرار ديفيد كاميرون في عام 2013 بتكريم الأغلبية البرلمانية ضد تفضيله لشن غارات جوية في سوريا".
وتابع انه " ومع ذلك، حدث منذ ذلك الحين تخفيف مفاجئ للاتفاقية، ففي عام 2018، شنت تيريزا ماي غارات جوية في سوريا دون موافقة البرلمان ، كما سعت حكومة المملكة المتحدة إلى استخدام أصولها العسكرية لمساعدة إسرائيل ضد خصومها الإقليميين (في الواقع، وكما توضح الفقرة السابقة، استهدفت المملكة المتحدة على مدى العقدين الماضيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، معظم خصوم إسرائيل، بما في ذلك سوريا وأنصار الله وقوات الحشد الشعبي في العراق، والتي تُشكل بدورها جزءًا من محور المقاومة". 
وبين التقرير انه " وعلى من مناقشة و موافقة الحكومة البريطانية وبرلمانها على المشاركة في عملية الحرب على داعش في العراق وسوريا الا ان الحكومة البريطانية في ذات الوقت استخدمت الأصول العسكرية الموجهة لمحاربة الى استهداف أصول إيرانية مما يعد مخالفة قانونية ودستورية لانها تمت خارج البرلمان والقوانين الحكومية المنصوص عليها بشأن الاستخدام العسكري ضد داعش فقط وليس ايران". 
وأشار التقرير الى ان "هناك مشكلتين محتملتين هنا، الأولى، كما قد يجادل المتشككون، هي أنه في غياب أي شفافية من جانب وزارة الدفاع، قد يكون السبب ببساطة هو أن الحكومة البريطانية تُخفي أنها تُقدم في الواقع مساعدة قتالية لإسرائيل. لذا، يُتوقع أن يُلزم هذا الأمر الاتفاقية ويتطلب تصويتًا برلمانيًا، أما الثانية، وهي موقف أكثر تسامحًا في تصديق كلام الحكومة على ظاهره، فهي أن رحلات الاستطلاع البريطانية قد تتحول بسهولة إلى عمليات قتالية مباشرة، أو ما يُعرف بـ"التوسع في المهام" وبالتالي فهي مخالفة للدستور والقانون". انتهى/ 25 ض