الاقتصاد النيابية تكشف عن خطط لتطوير بيئة الاستثمار في العراق

المعلومة/بغداد...
أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، عزمها على إنهاء تضارب قوانين الاستثمار من خلال توحيد هذه القوانين في قانون واحد، وذلك بهدف القضاء على تداخل الصلاحيات وتحقيق بيئة استثمارية أكثر استقراراً.
وقال عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، محمد الزيادي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "لجنتنا تفتقر إلى معلومات دقيقة وواضحة عن واقع الاستثمار في البلاد، وذلك نتيجة لعدم توفر بيانات واضحة وشاملة من اللجان السابقة بشأن حجم ونوعية الاستثمار وتحدياته".
وأضاف الزيادي، ان "لجنة الاستثمار والتنمية تولت مسؤولية توحيد كافة قوانين الاستثمار، وهي خطوة أساسية نحو وضع أسس صحيحة للقطاع، حيث يسعى الجميع لتحقيق الأهداف التي حددتها اللجنة".
وأوضح الزيادي أن "تعدد القوانين يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات، مما يضعف قدرة الدولة على جذب الاستثمارات ويؤثر سلبًا على البيئة الاستثمارية". وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك رئاسة الوزراء وهيئات الاستثمار المحلية والمحافظات، لجمع المعلومات اللازمة حول مستوى الاستثمار في البلاد.
يُذكر أن هناك مطالبات مستمرة من قبل خبراء اقتصاديين بضرورة توحيد وتحديث قوانين الاستثمار بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ما يساهم في طمأنة المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد العراقي.انتهى/25م