النفط تحت الـ70 دولاراً... مخاوف عراقية من تداعيات اقتصادية ومالية خانقة
المعلومة/تقرير
تمثل أسعار النفط الهاجس الأبرز للعراقيين وخصوصا السلطة التنفيذية والجهات المعنية برسم الموازنة التي اعتمدت على سعر 70 دولاراً للبرميل، في وقت تشهد فيه الأسعار انخفاضا ملحوظاً بفعل العديد من العوامل الخارجية.
وتشهد أسعار النفط العالمية تراجعا مقلقا يهدد التوازن المالي في العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على العائدات النفطية في تمويل موازنته.
وقد تسبب هذا الانخفاض، الذي لامس عتبة 70 دولاراً للبرميل في العقود الآجلة، بإثارة مخاوف جدية في الأوساط الحكومية والبرلمانية والاقتصادية، لا سيما مع غياب بدائل حقيقية قادرة على تعويض الفجوة المحتملة في الإيرادات.
يعتمد العراق بنسبة تفوق 90% على العائدات النفطية كمصدر لتمويل الموازنة العامة، التي تتضمن مخصصات تشغيلية ضخمة، في مقدمتها رواتب أكثر من 4 ملايين موظف حكومي.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال أحمد في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "75% من الإيرادات تُوجه إلى النفقات التشغيلية، ما يجعل الدولة في موقف حساس أمام أي تذبذب في السوق النفطية"، موضحا أن "انخفاض سعر برميل النفط بواقع دولار واحد يوميًا يعني خسارة تقدر بنحو 3.5 مليون دولار يوميًا للعراق".
وأضافت، أن "الدولة بحاجة ماسة إلى إيجاد بدائل اقتصادية حقيقية تساهم في تأمين نفقات الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري، محذرا من أن استمرار هذا الوضع يعرض البلاد إلى أزمات تمويل متكررة مع كل دورة انخفاض في الأسعار".
من جهته، يرى عضو ائتلاف دولة القانون عمران كركوش أن ما يحدث هو نتيجة لغياب الرؤية الاقتصادية الشاملة منذ سنوات، حيث ظل العراق "رهينة لتقلبات السوق العالمية"، معتمدًا على سياسة الاقتصاد الريعي دون تنمية قطاعات بديلة.
وقال كركوش لـ/المعلومة/، إن "آمال العراقيين باتت معلقة بأسعار النفط، ارتفاعًا وانخفاضا، وهو أمر يدعو إلى القلق"، مضيفا أن "السياسات الحكومية لم تفلح في كسر هذه الحلقة، رغم الدعوات المتكررة للانفتاح الاقتصادي والزراعي والتجاري مع الدول الأخرى لتوفير بدائل مالية مستدامة".
في السياق ذاته، حذر الخبير الاقتصادي ضياء المحسن من مغبة الاعتماد الكامل على النفط، مشيرا إلى أن "غياب القطاعات الرديفة يمثل تهديدًا خطيرا للاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد".
وقال المحسن لـ/المعلومة/، إن "السبب الحقيقي وراء انخفاض الأسعار يعود إلى زيادة الإنتاج من قبل منظمة أوبك بنحو 260 ألف برميل، إلى جانب التوترات السياسية العالمية، وليس فقط العوامل التجارية مثل الرسوم الأمريكية".
وأضاف، أن "العراق بحاجة إلى إستراتيجية اقتصادية شاملة تضمن تنويع مصادر الدخل القومي"، مشيرا إلى أن "استمرار التراجع في الأسعار قد لا يظهر تأثيره فورا، لكن تداعياته قد تكون كبيرة على المدى القريب، لا سيما في ظل التزامات مالية ضخمة لا تحتمل التأجيل".
ورغم تطمينات بعض الخبراء بأن الحكومة قادرة على تأمين الرواتب حتى في حال انخفاض سعر البرميل إلى حدود 45 دولارا، إلا أن القلق الشعبي يظل مبررًا في ظل غياب خطط واضحة لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.انتهى/25ن
