منظمة العفو تدين الانتهاكات التركية وعدم استقلالية القضاء

المعلومة/ ترجمة.. 
ادان التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية ، الثلاثاء، انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، مشددًا على استمرار غياب استقلال القضاء.
وقال موقع المنظمة في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة/، لقد "استمرت حملة قمع حرية التعبير في تركيا، حيث لا تُواجه السلطات سوى محاسبة ضئيلة على مزاعم إساءة معاملة المعتقلين وتعذيبهم. واستمر العنف ضد النساء وأفراد المجتمع بمعدلات مُقلقة، بينما استمرت إعادة اللاجئين والمهاجرين بشكل غير قانوني إلى سوريا وأفغانستان. إضافةً إلى ذلك، تعرّض استقلال القضاء لخطر كبير، مما أدى إلى محاكمات ذات دوافع سياسية وقمع المعارضة، وفي نهاية المطاف إلى تقويض مصداقية النظام القانوني".
وأضاف التقرير انه " وعلى الرغم من الأحكام القضائية التي دعت إلى إطلاق سراحهم، لا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان والزعماء السياسيون المؤيدون للأكراد مسجونين، في ظل استمرار حملة الحكومة القمعية على جهود الدفاع عن حقوق الإنسان".
وتابع التقرير أنه" في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، فرضت السلطات التركية حظرًا شاملًا على الاحتجاجات، وواصلت استخدام القوة غير القانونية والعشوائية ضد المتظاهرين السلميين، وحظرت محافظة إسطنبول مسيرة ليلية لإحياء ذكرى اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة فيما استخدم مسؤولو إنفاذ القانون قوة غير ضرورية ضد من تجمعوا رغم الحظر، واعتقلوا تعسفيًا ما لا يقل عن 169 شخصًا، من بينهم اثنان من مراقبي الاحتجاج، وثلاثة مواطنين أجانب، ومارة".
وأشار التقرير الى  ان "هذا الحظر ليس سوى حظر واحد من بين العديد التي تمنع النساء وغيرهم من التظاهر سلميًا، وفي إحدى الحالات الشهيرة، احتُجز تسعة صحفيين، ثم أُلقي القبض عليهم في كانون الأول الماضي، احتجاجًا على مقتل صحفيين كرديين في غارة جوية تركية بطائرة مُسيّرة، حسبما ورد، في شمال سوريا". انتهى/ 25ض