عراقجي: ايران مصرة على حقها في تخصيب اليورانيوم
المعلومة/ متابعة...
جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، تأكيد بلاده وإصرارها على حقها في التخصيب.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جاءت في مؤتمر "الحوار الإيراني العربي" الذي انطلق في الدوحة تحت عنوان: "علاقات قوية ومصالح مشتركة"، حيث ألقى كلمة خلال الجلسة.
وقال عراقجي في كلمته: "إيران تؤمن إيمانا كاملا بأصل ومبدأ الحوار"، مؤكدا "إصرار طهران على تحقيق التوافق الإقليمي، والتطورات الأخيرة في المنطقة ساهمت في خلق فهم مشترك لمواجهة التهديدات القائمة".
وأكد عراقجي، أن "إيران تعتبر امتلاك واستخدام الأسلحة النووية محرّما، لكنها في الوقت نفسه تُصرّ على حقها في تخصيب اليورانيوم"، مشيرا إلى "نحن لا نسعى إلى امتلاك السلاح النووي، وليس لهذا السلاح أي مكان في العقيدة الدفاعية الإيرانية. ومع ذلك، ينبغي على الدول الغربية أن تتجنب اتباع المعايير المزدوجة، إذ لا يمكن القبول بأن يمتلك كيان يرتكب الإبادة الجماعية ترسانة نووية".
ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنه "إذا كان الهدف من المفاوضات ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، فهذا هدف يمكن تحقيقه. أما إذا كانت المطالب غير عقلانية، فعليهم أن يدركوا أن إيران لن تتنازل عن حقوق شعبها بأي حال".
وأعلنت طهران ومسقط، أمس الجمعة، عن عقد الجولة الرابعة المؤجلة من المحادثات النووية مع واشنطن في سلطنة عمان، غدا الأحد.
وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العُمانية في العاصمة الإيطالية روما، جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط، مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عقب انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سلطنة عُمان، إن "هذه الجولة كانت أكثر جدية من الجولتين السابقتين"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول القضايا الرئيسية والتفاصيل".
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى اتفاق مع إيران، بشأن برنامجها النووي ينص على تخفيف العقوبات عنها مقابل فرض قيود على البرنامج النووي.
ولاحقا انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم. انتهى 25ن
