الأمن النيابية تحسم مصير تعديلات قانون الحشد الشعبي

المعلومة/خاص..
حسمت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، مصير تعديلات قانون الحشد الشعبي، بعد أن تمّت مناقشة جميع النقاط المتعلقة به.
وقال مستشار رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، مصطفى عجيل، في حديث لـ/المعلومة/، إن "اللجنة عقدت قبل أيام جلسة مهمة لمناقشة تعديلات قانون الحشد الشعبي بكافة النقاط الواردة فيه، حيث تم التعامل بشكل إيجابي مع العديد من التعديلات المهمة التي تضمنتها النقاط".
وأضاف عجيل، أن "اللجنة صوتت على تلك التعديلات، وتم رفعها مع القانون إلى رئاسة مجلس النواب، من أجل ضمان إدراجها في جدول الأعمال للجلسات المقبلة بعد انتهاء الفصل التشريعي، بهدف المضي في القراءة الثانية".
وأشار إلى أن "لجنة الأمن والدفاع مصممة على حسم ملف قانون الحشد الشعبي، لما له من أهمية في جوانب متعددة، حيث سيعطي مرونة عالية في الأطر الهيكلية والإدارية، وسيوفر انسيابية في تنفيذ العديد من فقراته".
وأوضح أن "القانون الآن بات جاهزاً للقراءة الثانية، وسيتم طرحه في أولى جلسات المجلس بعد انتهاء الفصل التشريعي".
يُذكر أن قانون الحشد الشعبي يتضمن عدة محاور مهمة تتعلق بالهياكل الإدارية، ويعطي مرونة عالية في إدارتها، كما يعزز الغطاء القانوني لتنفيذ العديد من الفقرات. انتهى 25ف