جدل واسع داخل مجلس ديالى بعد قرار إعادة الكروي إلى الرئاسة
المعلومة/ ديالى...
دخل مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، في جدل واسع عقب صدور قرار من محكمة القضاء الإداري يقضي بإعادة عمر الكروي إلى رئاسة المجلس.
وقال عضو مجلس محافظة ديالى، تركي العتبي، في حديث لـ/المعلومة/، إن "12 عضواً من أعضاء المجلس، يمثلون قوى وتيارات متعددة، وقعوا على بيان رسمي يطالب مجلس القضاء الأعلى بالتدخل في حسم الإشكالية القانونية المتعلقة بمنصب رئيس المجلس"، مؤكداً أن "ثلثي الأعضاء يطالبون بتغيير رئيس المجلس، وهو مطلب شرعي تم تثبيته خلال جلسة رسمية عُقدت قبل عدة أشهر".
وأضاف العتبي، أن "موقف الأعضاء الـ12 ما يزال ثابتاً ولم يتغير"، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى "التدخل العاجل لحل الأزمة القانونية بما ينسجم مع رغبة الأغلبية داخل المجلس".
من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، أن "قرار محكمة القضاء الإداري كان قانونياً، وجاء بعد تدقيق شامل لكافة الأدلة والوثائق التي أثبتت عدم ارتكابي أي مخالفات قانونية أو شبهات تتعلق بالفساد أو التزوير"، مبيناً أن "عودته إلى المنصب جاءت ضمن مسار قانوني واضح وصحيح".
وأضاف الكروي، أن "منصب رئيس المجلس هو تكليف وليس تشريفاً، وأنه يعمل حالياً على بلورة خارطة طريق تهدف إلى الاستجابة لمطالب المواطنين، ومعالجة المشاكل الخدمية، وتجاوز أزمات المجلس من خلال العمل الجاد والميداني المباشر".
ويُذكر أن مجلس محافظة ديالى يعاني من أزمة داخلية مستمرة منذ نحو ستة أشهر، نتيجة التقاطعات السياسية بين مكوناته، ما أدى إلى إقالة رئيس المجلس مرتين، قبل أن تصدر محكمة القضاء الإداري، يوم أمس، قرارها النهائي بإعادة عمر الكروي إلى منصبه. انتهى 25ف
