نفط يهرب ووعود تُنكث.. تهريب كردستان يُهدد الموازنة
المعلومة/ تقرير..
في ظل الأزمات المتكررة التي تواجهها الموازنة العراقية الاتحادية، تتصاعد التحذيرات من استمرار إقليم كردستان في تهريب النفط عبر الأراضي التركية، في تجاوز واضح للاتفاقات التي أُبرمت مع الحكومة المركزية في بغداد.
ورغم التعهدات الرسمية التي قدمها الإقليم بتسليم إيرادات النفط إلى الخزينة العامة، إلا أن التقارير تشير إلى استمرار عمليات البيع غير الرسمي، حيث يُباع جزء من هذا النفط إلى عدة دول من بينها إسرائيل، الأمر الذي يُلقي بظلال من الشك على جدية التزام أربيل بتطبيق الاتفاقات الموقعة.
أسطول نفطي إلى "إسرائيل"
وبهذا الصدد اتهم عضو تحالف الأنبار المتحد، عبد صالح الدليمي، حزب مسعود بارزاني بالإشراف على عمليات تهريب النفط العراقي إلى تركيا ومن ثم إلى الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى وجود غرفة عمليات متكاملة لهذه العمليات.
وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "حزب مسعود بارزاني أكبر أسطول بري لنقل المشتقات النفطية من محافظات إقليم كردستان إلى تركيا، باستخدام شاحنات مُعدّة خصيصًا لهذا الغرض، وبالتنسيق مع حزب الاتحاد الوطني الذي يوفر الحماية للشاحنات عند نقاط التفتيش".
وأوضح أن "برزاني يمتلك أكبر أسطول بري مُخصص لتهريب المشتقات النفطية من محافظات إقليم كردستان إلى تركيا، ومن ثمّ إلى الكيان الصهيوني ودول أخرى، باستخدام شاحنات حوضية مُعدّة خصيصاً لهذه العمليات".
وأضاف أن "مسرور برزاني عمل في وقت سابق على تغيير مسار عمليات التهريب من أربيل إلى السليمانية بعد تلقي معلومات عن وجود مجموعات من حزب العمال الكردستاني تعترض طرق التهريب لصالحها"، مشيرًا إلى أن "عمليات التهريب مستمرة حتى الان".
اتفاق كردستان- تركيا لتهريب النفط
وبهذا الشأن اكد النائب السابق محمد ابراهيم، ان توقف الصادرات النفطية بشكل رسمي من كردستان الى تركيا لم يمنع الاقليم من ايقاف عمليات التهريب للنفط من اراضيه باتجاه الاراضي التركية.
وقال ابراهيم لـ /المعلومة/، ان "الجانب التركي عمل على استغلال عملية تهريب النفط العراقي عبر اراضيه للحصول على الكثير من المبالغ والرسوم من الجهات التي تقوم بالتهريب في كردستان".
واضاف ان "تركيا عملت على فرض التسعيرة التي تناسبها على النفط المهرب، بحيث وضعت سعراً لشراء هذا النفط غير السعر الذي وضعه الاقليم على النفط المهرب".
وبين ان "الفترة الماضية شهدت توقف لعمليات تصدير النفط بشكل رسمي الى ميناء جيهان التركي، لكن هذا الامر فتح الباب امام استمرار وزيادة عمليات التهريب مابين اقليم كردستان والجانب التركي عبر المنافذ الرسمية وغير الرسمية".
مناورات الإقليم للاستمرار بالتهريب
وإلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي، حسن الشيخ، أن إقليم كردستان يستمر بعمليات تهريب كميات ضخمة من النفط عبر السوق السوداء، مؤكداً أن قيمة ما يصدره الإقليم سنوياً يتجاوز ثلاثة مليارات دولار دون إشراف حكومي رسمي.
وقال الشيخ في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "ما تدين به حكومة الإقليم لبغداد من مستحقات مالية لا يُقارن بحجم العائدات التي تجنيها من بيع النفط خارج الأطر القانونية"، مشيراً إلى أن "أي مبالغ تُسلم للمركز تُعطى فقط لذر الرماد في العيون، وللتغطية على استمرار التهريب".
وأضاف أن "زيارة السوداني الأخيرة إلى الإقليم، وما تبعها من موافقات شكلية على شروط الحكومة الاتحادية، جاءت في سياق تهدئة الأوضاع السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات"، مؤكداً أن "هذه التعهدات ليست إلا مناورات، سبق أن تراجعت عنها حكومة الإقليم في مرات سابقة"
وحذّر من أن "حجم النفط المهرب يفوق بكثير المعلن رسمياً، والذي يبلغ نحو 450 ألف برميل يومياً، في حين تشير التقديرات إلى أن الكمية الحقيقية قد تصل إلى مليون برميل يومياً".
وأوضح أن "الإقليم، رغم استمرار تصديره غير الرسمي، لا يُسلم من إيرادات النفط المعلنة إلا 20% فقط إلى الحكومة الاتحادية، بينما تستحوذ حكومة كردستان على 80%"، مطالباً بـ"وضع جميع واردات نفط الإقليم تحت إدارة الحكومة المركزية، لتوزيعها بعدالة على الشعب العراقي دون استثناء". انتهى 25 ش
