الحلبوسي والخنجر في دائرة الاتهام باستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية

المعلومة/ تقرير..
في ظلّ اشتداد التنافس الانتخابي وتنامي الصراع السياسي داخل العراق، تبرز من جديد ظاهرة طالما أرّقت الرأي العام وأضعفت ثقة المواطن بالنظام الديمقراطي، وهي ظاهرة استغلال المال العام والموارد الحكومية لأغراض انتخابية. ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تتسابق بعض الكتل السياسية والقيادات البارزة في استخدام نفوذها وسلطتها لتوظيف مقدّرات الدولة لكسب الولاءات وتوسيع قاعدة التأييد الشعبي، في مشهد يعكس هشاشة المعايير الديمقراطية وتراجع القيم المؤسساتية.
وتتزايد المخاوف الشعبية والرسمية من هذه الممارسات التي لم تعد مجرّد اتهامات عابرة، بل باتت تؤكَّد من خلال تصريحات مصادر مسؤولة وأعضاء في البرلمان، حيث كُشف عن تقديم مبالغ مالية ضخمة وهدايا فاخرة لشيوخ عشائر في محاولة واضحة للتأثير على اتجاهات التصويت وضمان الولاءات العشائرية، ما يُنذر بخطر حقيقي على نزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
* استغلال مقدرات الدولة
وبخصوص هذه الموضوع كشف مصدر مسؤول في تصريح لوكالة/ المعلومة /، ان "رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي قام بمنح مبلغ 150 مليون دينار عراقي بالإضافة إلى سيارة نوع (جكسارة) لأحد شيوخ منطقة اليوسفية، بهدف كسب تأييده ودعمه في الانتخابات المقبلة".
وأشار إلى أن "الرئيس السابق لتحالف السيادة، خميس الخنجر، قدم مبلغ 250 مليون دينار بالإضافة إلى سيارتي (تاهو) لنفس الشيخ في محاولة لكسب الأصوات الانتخابية في المنطقة ذاتها".
وأوضح أن "الجهات السياسية باتت تستحوذ على موارد الدولة بشكل كبير، ويجري تسخيرها لأغراض انتخابية"، معتبراً أن "هذا السلوك يمثل دعاية انتخابية مكشوفة واستغلالاً واضحاً لمقدرات الدولة".
وطالب "الجهات الرقابية والقضائية بفتح تحقيق فوري في هذه التجاوزات"، داعياً إلى "ضرورة وضع حد لظاهرة شراء الولاءات والتأثير على إرادة الناخبين بوسائل غير قانونية".
ووصف هذه الممارسات بـ"الاستغلال الانتخابي الفاضح"، مؤكداً أن "هناك توظيفاً ممنهجاً لإمكانيات الدولة لخدمة أجندات سياسية ضيقة".
* الصراعات السياسية
كما حذر عضو مجلس النواب، ثائر مخيف، اليوم الأحد، من خطورة استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن استمرار تعطيل جلسات البرلمان بات يهدد ثقة المواطن بالعملية الديمقراطية في البلاد.
وقال مخيف في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الصراعات السياسية الداخلية كانت السبب الرئيسي في تعطيل أعمال البرلمان خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تعطيل التشريعات المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر".
وأضاف أن "بعض الأحزاب، وعلى رأسها حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، تستغل أموال الدولة لترويج دعايتها الانتخابية، وهو ما يعد خرقاً صارخاً لنزاهة العملية الانتخابية".
وأشار النائب إلى أن "استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تقويض مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ويفتح الباب أمام التلاعب بإرادة الناخبين"، داعياً الجهات الرقابية ومفوضية الانتخابات إلى "اتخاذ خطوات صارمة لمنع استغلال المال العام في الحملات السياسية".
وتبقى الأسئلة معلقة دون إجابات حاسمة: هل ستتحرك الجهات الرقابية والقضائية فعلاً لوضع حدٍ لهذا الانحدار؟ وهل يمتلك الناخب العراقي القدرة على التمييز بين الدعاية والإنجاز؟ أم أننا سنشهد انتخابات تُدار من خلف الكواليس بأموال الدولة وبأدوات النفوذ لا بإرادة الشعب؟ الوقت وحده كفيل بكشف الجواب، لكن الثابت أن الديمقراطية لا تُبنى على شراء الولاءات، بل على وعي المواطن وشفافية الأداء السياسي.انتهى25ز