اقتصادي: عقود كردستان النفطية الأخيرة تُخالف قرار الاتحادية والدستور

المعلومة / خاص..
أكّد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء، أن إقليم كردستان وقّع مؤخراً عقوداً مع شركتين أمريكيتين لاستغلال النفط والغاز داخل الإقليم دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال المرسومي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "هذه الخطوة تُعد مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية العليا، التي نصّت على أن النفط والغاز من الأصول الاتحادية ويجب أن تتم إدارتهما من قبل الحكومة المركزية".
وأضاف أن "هذه العقود الجديدة ستُسهم في تأخير إعادة تصدير نفط الإقليم عبر خط جيهان التركي، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على الإيرادات العامة".
ولفت إلى "وجود تناقض واضح في الوضع الراهن، إذ يبرم الإقليم العقود النفطية بشكل منفرد، في حين تقع على عاتق بغداد مسؤولية دفع رواتب موظفيه"، مشدداً على "ضرورة إجراء مراجعة شاملة لملف النفط والغاز في العراق".
يُذكر أن وزارة النفط قد أكدت رفضها لتدابير حكومة إقليم كردستان المتعلقة بإبرام صفقات نفطية مع شركات أمريكية، حيث اعتبرت أن هذه الإجراءات تُعد مخالفة للسياسات الاتحادية التي تتبعها الحكومة المركزية في بغداد. انتهى 25د