اتفاقية خور عبد الله.. سيول الحقائق تجرف مزاعم الكويت

المعلومة / تقرير..
وسط تصاعد الغضب الشعبي، تتكشف خيوط إرادة مشبوهة تسعى إلى التنازل عن خور عبد الله لصالح الكويت، في محاولة تخدم مصالح حزبية وشخصية ضيقة، لا تمت بصلة إلى السيادة الوطنية أو المصلحة العليا للبلاد، الاتفاقية التي أُبرمت في ظروف سياسية مرتبكة، تُعد تنازلًا جديدًا يتحمّل مسؤوليته من تصدّى لإدارة الدولة آنذاك، دون الرجوع إلى الإرادة الشعبية أو القرارات السيادية المبنية على حقائق التاريخ والجغرافيا.
وفي مواجهة هذا الانحدار، نظّم نواب حملة جمع تواقيع نيابية لمطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسحب الطعون المقدمة ضد قرار المحكمة الاتحادية ببطلان الاتفاقية، إلا أن المفاجأة جاءت من رفض بعض نواب السنة والكرد الانضمام إلى الحملة، ما أثار استغرابًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية.
اليوم، ومع تدفّق سيول الحقائق، تتكشّف النوايا الحقيقية خلف اتفاقية خور عبد الله، حيث لا تسعى الكويت إلى "تقاسم عادل" كما يُروَّج، بل إلى السيطرة الكاملة على الممر المائي، وبينما تتهاوى تلك المزاعم، تعلو الأصوات الوطنية الرافضة لأي تفريط بمياه العراق، مؤكدة أن خور عبد الله سيبقى عراقيًا، رغم كل الضغوط والصفقات التي تحاول تمرير العكس في الخفاء.
وبالحديث عن هذا الملف أكد عضو مجلس النواب، رائد المالكي، وجود مخطط للحكومة بالتنازل عن خور عبد الله قبل انعقاد القمة العربية في العاصمة بغداد.
ويقول المالكي في كلمة خلال مؤتمر دعم قرار المحكمة الاتحادية ببطلان اتفاقية خور عبدالله، تابعتها وكالة /المعلومة/، إنه" يعلن عن استئناف الحراك الشعبي والنيابي الداعم لقرار بطلان اتفاقية خور عبد الله".
ويلفت إلى أن "القانون الدولي سينصف العراق ويثبت حقوقه باتفاقية خور عبد الله".
ويضيف أن "اتفاقية خور عبد الله تمثل التفافاً  وتحايلاً على إرادة الشعب العراقي".

• 

 

https://r.almaalomah.me/Pqc

الى ذلك أكد عضو مجلس النواب، عامر عبد الجبار وجود إرادة مشبوهة تسعى للتنازل عن خور عبد الله لتحقيق مصالح حزبية وشخصية، مشيراً إلى أن اتفاقية خور عبد الله تضمنت تحايلاً على حقوق العراق المائية.
ويقول عبد الجبار في كلمة خلال مؤتمر دعم قرار المحكمة الاتحادية ببطلان اتفاقية خور عبدالله، تابعتها وكالة /المعلومة/، إن " عقد هذا المؤتمر يمثل رسالة إلى الحكومة بأن المختصين قادرون على حل الأزمات"، مؤكداً" لدينا الوثائق التي تثبت عدم علاقة خور عبد الله بالقرارات الأممية لترسيم الحدود".
ويضيف أن "اتفاقية خور عبد الله تنازل جديد يتحمله المتصدون للمسؤولية في البلاد"، منوهاً بقوله "عطلنا ميناء مبارك برفض الربط السككي مع العراق ونستغرب إلغاء هذا القرار لاحقاً".
ويتابع أن "خرائط البحرية الدولية تثبت عائدية خور عبد الله للعراق"، مضيفاً أن "قرار مجلس الأمن أعطى العراق حق التصرف الكامل بخور عبد الله".
ويشيد عبد الجبار بقرار المحكمة الاتحادية ببطلان اتفاقية خور عبد الله "يمثل انتصاراً للإرادة العراقية والحفاظ على ثروات البلاد"، مشيراً إلى أن "وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء تعمدا المماطلة في إيداع قرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله لدى الأمم المتحدة".
ويؤكد أنه "نظمنا حملة جمع تواقيع نيابية لمطالبة رئيس الجمهورية والوزراء بسحب طعونهم واستغربنا رفض النواب السنة والكرد الانضمام لهذه الحملة"، داعياً "السياسيين والمتصدين للقرار الحكومي للاجتماع في غرف الخبراء والابتعاد عن الغرف الحزبية ". 
 يُذكر أن خور عبد الله من المناطق الحيوية التي تمثل واجهة العراق المطلة على الخليج العربي، ويُعد ممراً رئيسياً لموانئه في محافظة البصرة. انتهى 25د