حكومة الإقليم.. سلطة بلا شراكة وصفقات بلا شرعية

المعلومة/ تقرير..
وسط أزمات سياسية متلاحقة، وأوضاع اقتصادية تتدهور يوماً بعد آخر، تزداد الصورة قتامة في إقليم كردستان العراق، حيث تبرز ملامح احتكار القرار السياسي والاقتصادي من قبل طرف واحد يسعى لفرض هيمنته الكاملة على مقدرات الحكم. فبدلاً من انتهاج نهج تشاركي يعزز الاستقرار ويعيد الثقة إلى العملية السياسية، تمضي قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني نحو تقويض أسس الشراكة، وتهميش القوى السياسية الأخرى، ما تسبب بتجميد مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. وفي ظل هذا الانسداد، لا يُسمع سوى صوت واحد، فيما تغيب التوازنات وتُعلّق مصالح المواطنين على رف الانتظار.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن الكردي تشكيل حكومة فاعلة تضع حداً للجمود السياسي وتعمل على تحسين الخدمات، تفاجأ الأوساط العراقية بتوقيع اتفاقيات اقتصادية حساسة مع شركات أمريكية دون الرجوع إلى الحكومة المركزية، ما يُعد تجاوزاً خطيراً على السيادة الوطنية، ويثير تساؤلات عن حجم التنسيق الخفي، وربما التواطؤ، بين بعض الأطراف في أربيل وجهات خارجية. توقيع عقود تتعلق بالغاز العراقي تحت العلم الأمريكي، في وقت تدار فيه حكومة الإقليم بصيغة "تصريف الأعمال"، يعكس استخفافاً واضحاً بالقوانين والدستور العراقي، ويكرّس منطق التفرد بالقرار والانفصال الاقتصادي والإداري عن بغداد.
التفرد بالسلطة
وبخصوص هذه الموضوع، اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كرون فتحي، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالسعي إلى احتكار القرار السياسي داخل حكومة إقليم كردستان وتهميش باقي الأحزاب، محذراً من استمرار حالة الجمود السياسي التي تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال فتحي في تصريح لوكالة /المعلومة /، إن "مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان متوقفة منذ أسابيع بسبب الخلافات العميقة بشأن تقاسم المناصب، وعلى رأسها الوزارات السيادية"، مضيفاً أن "الحزب الديمقراطي يصرّ على الاستحواذ على معظم الحقائب المهمة، في محاولة واضحة لتهميش الأطراف الأخرى، وعلى وجه الخصوص الاتحاد الوطني الكردستاني".
وأشار إلى أن "غياب التوافق السياسي ورفض الديمقراطي مبدأ الشراكة الحقيقية ينذر بأزمة طويلة الأمد قد تؤثر سلباً على الخدمات والاستقرار في الإقليم"، مؤكداً أن "الاتحاد الوطني لن يقبل أن يكون شريكاً صورياً في حكومة لا تضمن التوازن والعدالة بين القوى السياسية".
تفاقيات خارج الأطر القانونية

• 

 

ووالى ذلك، اكد عضو تحالف السيادة عبد المجيد الدليمي، أن إعطاء حكومة الإقليم حق استثمار الغاز العراقي للشركات الامريكية يعد سابقة خطيرة تهدد اقتصاد البلد فيما طالب الخارجية بالتحرك وإلغاء الاتفاقية كونها غير قانونية وباطلة . 
وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ، إن "توقيع اتفاقية استثمار الغاز العراقي من قبل مسرور البارزاني وتحت العلم الأمريكي يعد تحدي كبير للحكومة المركزية التي وقفت موقف المتفرج إزاء ما يحصل في حين خيم الصمت على وزارة الخارجية وكأن الامر لا يعينها في مؤشر على وجود تخطيط مسبق بين الخارجية وحكومة الإقليم لأبرام الصفقة دون علم حكومة بغداد ".
وأضاف أن "توقعين عقدين جديدين لإدارة وتطوير حقول الغاز في امريكا وظهور البارزاني بشكل علني اثناء توقيع الاتفاقية وبحضور مسؤولين في الادارة الامريكية مؤشر على مخطط يهدف الى تقوية حكومة الاقليم ومساندتها وفتح باب الاستثمارات بمعزل عن الحكومة المركزية"، مبيناً أن" حكومة اقليم كردستان حكومة تصريف اعمال لا يحق لها التوقيع على اي اتفاقية خارجية فضلا عن ان الحقلين محل نزاع قانوني مع شركات اخرى في محكمة لندن". 
وأكد أن "الاتفاقية بصيغتها الخالية غير قانونية وباطلة وغير معترف بها ومخالفة للدستور ".
وهنا تطرح تساؤلات هل أصبح الإقليم رهينة لطموحات سياسية ضيقة وقرارات اقتصادية منفلتة؟ وكيف يمكن بناء شراكة وطنية حقيقية في ظل هذا التمادي في التفرد، وتجاهل الأطر الدستورية؟ وهل يدفع الشعب الكردي والعراقي ثمناً جديداً لفساد البعض واستهتارهم بمصير البلاد؟. انتهى٢٥ز