ميدل ايست: ايرلندا تخطط لتعليق التجارة مع الشركات "الإسرائيلية"

المعلومة/ ترجمة.. 
كشف تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور البريطانية ، الاحد، ان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندي سيمون هاريس اعلن أن بلاده ستمضي قدمًا في إصدار تشريع يعلق التجارة مع الشركات الإسرائيلية المتمركزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ عن هاريس قوله في منشور على موقع اكس إن " الحكومة الأيرلندية ستسعى للحصول على قرار رسمي بشأن التشريع يوم الثلاثاء القادم ، ويأمل أن تبدأ لجنة الشؤون الخارجية بمراجعة مشروع القانون في شهر حزيران".
وأضاف ان " هاريس أدان تجويع الأطفال واستخدام الغذاء كسلاح حرب في ظل الحصار الإسرائيلي، الذي منع آلاف شاحنات المساعدات، بما في ذلك تلك التي تمولها المعونة الأيرلندية لأكثر من 6000 فلسطيني، من دخول غزة لأكثر من 80 يومًا"، قائلا إن "على العالم أن يتحرك، والعالم لم يفعل ما يكفي"، داعيًا إلى بذل جهود دولية أقوى لتأمين وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية.
 ورحب هاريس بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهي خطوة حظيت بدعم قوي من أيرلندا، ومع ذلك، جادل بأن المراجعة وحدها غير كافية. وأضاف: "من وجهة نظري، ومن وجهة نظر أيرلندا، لا بد من مراجعة الأمر أكثر من ذلك، بل يجب تعليقه لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع كالمعتاد بينما يُنفذ هذا في غزة".
يشار الى ان " مشروع قانون الأراضي المحتلة، الذي قدمته السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك عام ٢٠١٨، يسعى إلى حظر استيراد السلع والخدمات من المناطق التي يُعتبر أنها تنتهك القانون الدولي، مع التركيز بشكل خاص على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة". انتهى/ 25 ض