المعلومة / تقرير.. تتزايد حالة الاحتقان داخل الأوساط السياسية والشعبية إزاء ما يُوصف بالشلل البرلماني والتراخي في أداء الدور الرقابي لمجلس النواب، في ظل تصاعد الدعوات إلى محاسبة الفاسدين واستجواب المقصرين من المسؤولين التنفيذيين. فقد تحوّلت قاعة البرلمان، التي يفترض أن تكون ساحةً للتشريع والمساءلة، إلى مساحة صامتة يخيّم عليها التعطيل والتسويف، مع غياب الجدية في تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة.
ورغم الإعلان في أكثر من مناسبة عن جداول زمنية مخصصة للاستجوابات، إلا أن التنفيذ ظل غائبًا، ما أثار تساؤلات حقيقية حول النوايا السياسية التي تقف وراء هذا التجاهل المتكرر. وبالتوازي مع ذلك، تتراكم القوانين المؤجلة وتُجمّد الملفات الحساسة، في وقتٍ يعيش فيه المواطن أزمات معيشية متفاقمة تتطلب استجابة تشريعية سريعة وفعالة.
* تعطيل الاستجوابات وفي هذا الصدد، صرّح النائب كاظم عطية الشمري، رئيس حزب التلاحم الوطني، لـ/المعلومة/ بأن "رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية عرقلة جلسات الاستجواب الموجهة للوزراء"، مشيرًا إلى أن "قضية الاستجوابات أصبحت قضية رأي عام يجب معالجتها بجدية".
وأوضح الشمري أن "استجواب الفاسدين لم يعد قضية سياسية أو فردية، بل مطلب شعبي يعكس إرادة شعبية لمحاسبة المقصرين ومواجهة الفساد".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب أعلنت سابقًا عن جدول زمني لتحديد مواعيد جلسات الاستجواب، لكننا لم نرَ أي تحرك فعلي على أرض الواقع، مما يعكس المماطلة المتعمدة في هذه القضية الحساسة".
وتابع قائلاً: "لن نقبل تكرار سيناريو التسويف الذي حدث في هذه الجلسة، حيث تم تجاهل طلبات الاستجوابات والأسئلة الشفهية دون مبرر قانوني أو إداري".
الرقابة النيابية بين التعطيل والتسويف
* جمود البرلمان في غضون ذلك، أكد النائب جواد الياسري لـ/المعلومة/ أن "الجلسات البرلمانية السابقة شهدت حالة جمود وتعطيل واضحة، مما أثر سلباً على الأداء التشريعي والرقابي للمجلس خلال الأشهر الماضية".
وأوضح الياسري أن "استمرار تعطيل الجلسات البرلمانية لم يعد مقبولاً في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لا سيما مع وجود حزمة من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، كقانون الموازنة العامة، وقانون الحشد الشعبي، وقانون النفط والغاز".
وأضاف أن "بعض الخلافات بين الأطراف السياسية تُعمّق حالة الشلل داخل المؤسسة التشريعية"، داعياً إلى "عقد جلسات دورية ومستمرة، بعيداً عن التجاذبات التي تُؤخر التشريع وتضر بمصالح الشعب".
أمام هذا الواقع المضطرب، يبدو أن البرلمان قد فقد بوصلته الرقابية وسط تجاذبات سياسية وأجندات ضيقة طغت على المصلحة الوطنية. فاستمرار تعطيل الاستجوابات والتقاعس عن عقد الجلسات يعكس أزمة عميقة في الإرادة السياسية، لا في الإمكانيات الدستورية. وإذا لم يتدارك النواب الموقف، فإن ثقة الشعب بالمؤسسة التشريعية ستتآكل أكثر، في وقتٍ أحوج ما تكون فيه إلى سلطة رقابية فاعلة لا سلطة تغطّي على التقصير والفساد.انتهى25ز
