خلاف جديد بين بغداد وأربيل.. عقود غاز دون غطاء قانوني

المعلومة / بغداد...

في خطوة مثيرة للجدل، أقدمت حكومة إقليم كردستان – رغم كونها في وضع تصريف الأعمال – على توقيع عقود جديدة لاستثمار الغاز مع شركات أجنبية، في وقت لم تُشكَّل فيه الحكومة الجديدة بعد، ما أثار موجة من الانتقادات القانونية والسياسية بشأن مدى شرعية هذه الخطوة.

وأكد العضو السابق في لجنة النفط والغاز البرلمانية، غالب محمد، في تصريح لـ/المعلومة/، أن "العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم باطلة قانونيًا، كونها لم تُعرض على الحكومة الاتحادية أو وزارة النفط، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقرارات المحكمة الاتحادية".

وأضاف محمد أن "رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني لا يمتلك صلاحيات التوقيع على مثل هذه العقود، باعتبار أن حكومته حكومة تصريف أعمال، كما أن المحكمة الاتحادية

سبق أن حسمت هذا الملف وأكدت أن وزارة النفط هي الجهة الوحيدة المخولة بالتوقيع على عقود النفط والغازhttps://www.non14.net/public/177677".

• 

خرق للدستور والصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية

من جانبه، شدد النائب حيدر السلامي على أن "الثروات الطبيعية في العراق هي ملك لجميع العراقيين، ولا يحق لأي جهة خارج إطار الدولة التصرف بها"، مبينًا أن "توقيع حكومة الإقليم اتفاقيات مع شركات أمريكية لاستثمار حقول الغاز يمثل انتهاكًا للدستور ولقرارات المحكمة الاتحادية التي أكدت أن إدارة النفط والغاز من مهام الحكومة الاتحادية فقط".

ودعا السلامي الحكومة في بغداد إلى "اتخاذ خطوات جدية للتعامل مع هذا التعدي، وإرسال رسائل حازمة للدول والشركات المتعاقدة بأن إقليم كردستان جزء من الدولة العراقية وليس كيانًا مستقلاً".

أبعاد قانونية ودولية للملف

وفي السياق ذاته، أشار المحلل السياسي علي فضل الله إلى أن "ملف تعاقدات حكومة الإقليم مع شركات أجنبية سبق وأن خضع للنظر القضائي في كل من العراق والولايات المتحدة، حيث أبطلت محكمة ولاية تكساس الجنوبية عام 2015 عقود تصدير النفط بين الإقليم وشركات أمريكية لعدم شرعيتها".

• 

كما لفت إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا في العراق أبطلت قانون النفط والغاز الذي شرّعه برلمان كردستان عام 2007، واعتبرته غير دستوري، إضافة إلى إصدار محكمة التجارة الدولية حكمًا يلزم تركيا بتعويض بغداد عن أضرار ناجمة عن اتفاقيات نفطية غير قانونية أبرمها الإقليم https://anwartv2.com/archives/109487".

مخاوف من تصعيد قانوني وسياسي

ويحذّر مراقبون من أن استمرار حكومة الإقليم في إبرام اتفاقيات من دون العودة إلى الحكومة الاتحادية قد يفاقم من حدة الخلافات بين الطرفين، ويخلق تعقيدات سياسية وقانونية داخلية وخارجية، تمس وحدة القرار السيادي في إدارة الثروات الوطنية العراقية.انتهى/25ن