"رئة" العراق تكتظ بالأزمات.. ديونها في بغداد كفيلة بحل المشكلة
المعلومة/ خاص..
أكد النائب عن محافظة البصرة احمد طه، اليوم الأحد، أن ديون البصرة المتراكمة في ذمة الحكومة المركزية كافية لحل المشكلات التي تمر بها المحافظة، فيما كشف نسبة الديون المدققة بديوان الرقابة المالية.
وقال طه في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "ديون محافظة البصرة المتراكمة في ذمة الحكومة المركزية، والمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية تجاوزت الـ 16 تريليون دينار"، مبينا أن "مجمل الأموال في السنوات السابقة يفوق الـ30 تريليون دينار".
وأضاف، أن "هذه الأموال هي استحقاق طبيعي للبصرة من عائدات البترودولار، وهي تمثل بدل الضرر البيئي وتعويض لأهالي البصرة والبنى التحتية لما لحق بها، جراء العمليات النفطية واستخراجه وتكريره، وحفر الابار والتنقيب، وغيرها من الأمور".
وأوضح النائب عن محافظة البصرة: "كثيراً ما ناشدنا لاستعادة كل الديون من الحكومة المركزية، بل وصل الامر الى تقديم شكوى رسمية باسم نواب المحافظة على وزارة المالية، بسبب عدم تسديد ما بذمتها".
وبين طه، ان "الشكوى تم تقديمها بشكل جماعي من نواب البصرة، منذ أكثر من أربعة أشهر"، لافتا الى أن "الشكوى اخذت مجراها وفي طريقها القانوني، وبانتظار المرافعات".
وكان النائب عن محافظة البصرة رفيق هاشم قد طالب، في وقت سابق، الحكومة المركزية بإنصاف المحافظة وعدم التعامل معها بازدواجية مقارنة باقليم كردستان، مبينا أن "مصادرة أموال البصرة من البترودولار والمنافذ الحدودية يعد سلب لحقوق ابنائها والتجاوز على مقدراتهم الاقتصادية". انتهى/25ر
