قانوني يحدد مسارات تجنب الحكومة قطع رواتب الموظفين

المعلومة/خاص..

أكد الخبير القانوني محسن العكيلي ،السبت ، أنه من الممكن الخروج من الأزمة القانونية التي ستواجه الحكومة بإيقاف الانفاق المالي نهاية السنة عن طريق العودة لعقد جلسات البرلمان.

وقال العكيلي في حديث لـ /المعلومة/، إن "هنالك مسارين يجنبان الحكومة من قطع الانفاق المالي، الأول هو العودة الى عقد جلسات البرلمان وأجراء تعديل على قانون 13 الخاص بالإدارة المالية يسمح بالصرف حسب موازنة 2021, أما المسار الثاني فيكون في إنهاء تعطيل عمل البرلمان لكي يتسنى على الكتل السياسية العمل على إقرار الموازنة العامة".

أضاف، "لم يبق للحكومة سوى العمل على أعادة عمل البرلمان وعقد جلسة خاصة لإقرار الموازنة العامة والمضي في تشكيل الحكومة الجديدة أو التعديل قانون 13 للإدارة المالية".

وتابع، أن "المشكلة ليست مالية لكنها قانونية بحتة وتحتاج الى سند قانوني لصرف الأموال ولا يمكن الخروج من هذه الازمة ألا بالعودة الى عقد جلسات البرلمان"، لافتا إلى أن " تعطيل عمل البرلمان اكثر سيفاقم من الازمات السياسية والمالية والقانونية الموجودة حالياً". انتهى25/ي