تحليل: العالم خسر 17 تريليون دولار منذ بدء تفشي كورونا

المعلومة/ متابعة..

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أن العالم شهد على مدار السنوات الثلاث الماضية أزمات اقتصادية متلاحقة، ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي؛ فوفقًا لتقرير التجارة والتنمية الصادر عن “الأونكتاد” في أكتوبر الماضي، خسر الاقتصاد العالمي أكثر من 17 تريليون دولار منذ بدء تفشي فيروس كورونا، أي ما يعادل نحو 20% من الناتج الإجمالي العالمي.

جاء ذلك فى تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تحت عنوان ثالوث “الجائحة والتضخم والتشديد النقدي” وتداعياته على الأعمال.

وأوضح أن ذلك يشير بشكل كبير حجم وتأثير تلك الأزمات على الاقتصادات والشركات والصناعات المختلفة، والتي تضرر معظمها بشكل بالغ من جراء تلك الأزمات، حتى وإن استفاد البعض منها، وقد سلط التحليل الضوء على أبرز التداعيات الناجمة عن كل من: تفشي فيروس كورونا، والموجة التضخمية وتسارع وتيرة التشديد النقدي غير المسبوقة التي يشهدها العالم على الأعمال.

تناول التحليل انعكاسات تفشي فيروس كورونا على أداء الشركات والصناعات، ففي عام 2020، بدأت الفترة الأكثر غرابة لمجال الأعمال؛ حيث أدت عمليات الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا إلى توقف أجزاء من دورة الإنتاج، وخلال عام 2020 تسبب تفشي الوباء في إفلاس العديد من العلامات التجارية المعروفة في العديد من الصناعات؛ حيث ظل المستهلكون في منازلهم وتم إغلاق الاقتصادات؛ ففي الولايات المتحدة، تعرضت شركات مشهورة ومنها: (Sears) و(JCPenney) و (Neiman Marcus) و(Hertz) و(J. Crew) لضغوط مالية هائلة.

وتأثرت صناعة السفر بشدة؛ حيث كان نحو 80% من غرف الفنادق خالية، وخفَّضت شركات الطيران قوتها العاملة بنسبة 90%.

بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء المعارض والمؤتمرات والأحداث الرياضية والتجمعات الكبيرة الأخرى، وكذلك المؤسسات الثقافية مثل المعارض والمتاحف، بشكل مفاجئ. كما توقفت الخدمات الشخصية، مثل: صالونات التجميل، وصالات الألعاب الرياضية، وسيارات الأجرة، بسبب الإغلاق، كما أُغلِقَت صناعات مهمة كصناعة السيارات والشاحنات والإلكترونيات فجأة.

وفي حين كافحت بعض الشركات خلال فترات تفشي الوباء، فقد ازدهر البعض، خاصة تلك الشركات القائمة على الإنترنت، مثل تلك المتعلقة بالترفيه عبر الإنترنت، والتي تقدم خدمات توصيل الطعام أو التسوق أو التعلم عبر الإنترنت، وكذلك حلول العمل عن بُعد. فقد أدت الجائحة إلى تغيير الأفراد لأنماط استهلاكهم؛ مما أدى إلى زيادة الطلب على الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة بالإضافة إلى منتجات التنظيف؛ حيث كان يقضي الأفراد المزيد من الوقت في منازلهم.

ومن الصناعات الأخرى التي كانت تعمل بشكل جيد أيضًا تلك المتعلقة بالرعاية الصحية والأدوية وكذلك الأعشاب والفيتامينات.

وأشار التحليل إلى أن المرحلة الأولى من الجائحة كان الفائزون الكبار فيها هم شركات التكنولوجيا حيث ارتفعت أسهم أمازون (NASDAQ:AMZN) بنسبة 79%، وشركات خدمات الاتصالات؛ ارتفعت أسهم Netflix بنسبة 59%، وكان الخاسرين هم شركات العقارات والبنوك والطاقة.

وأبرز التحليل أثر تفاقم التضخم على أداء الشركات والصناعات، فمع عودة الاقتصادات مرة أخرى إلى نشاطها الطبيعي في عام 2021، استمرت الاقتصادات المتقدمة في عالم ما بعد “كورونا” في إقرار حزم تحفيز اقتصادي كبير خلال عام 2021؛ مما جعل مستويات الطلب العالمي والتجارة الدولية تشهد تسارعًا كبيرًا في العام نفسه مقارنة بالعام السابق له؛ مما شكل ضغطًا في ظل قلة المعروض من السلع نتيجة للقيود التي فرضتها الجائحة، الأمر الذي دفع الأسعار للارتفاع ونتج عنه موجة من الضغوطات التضخمية.

وبشكل عام، فخلال مرحلة إعادة فتح الاقتصادات، كانت شركات الطاقة هي الرابح الأكبر، تليها الشركات المالية (مدعومة بالتفاؤل وارتفاع أسعار الأصول)، والتكنولوجيا والعقارات، وظهر التضخم، ولكن في تلك المرحلة كان يُنظر إليه على أنه أحد أعراض النمو وليس تهديدًا له.

وحول أداء الأعمال في ظل تسارع وتيرة التشديد النقدي، أوضح التحليل أنه خلال العام الجاري شهد الاقتصاد العالمي وتيرة متسارعة في رفع أسعار الفائدة وهي الأشد منذ الثمانينيات من القرن الماضي؛ حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عدة مرات، وكذلك رفع بنك إنجلترا أيضًا سعر الفائدة ليصل إلى أكبر معدل للفائدة منذ عام 1989. انتهى/25س