السوداني يقطف "رؤوس كبيرة".. تغييرات "جوهرية" في مؤسسات الدولة ومطالبات بمحاسبة "الفاسدين"

المعلومة/ خاص..

بين الحين والأخر، تصدر قائمة جديدة محملة بأسماء عديدة ممن عزلوا عن منصبهم أو إقالوا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، فمهما اختلفت أسباب الاقالات الا أن النتيجة واحدة وهي "التغيير".

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

المثير للدهشة، ومن باب الإنصاف وعدم المجاملة، خطوات الحكومة بدأت تقطف "رؤوس كبيرة" بالدولة، وهذا أمر قد يكون غير متكرر في السنوات السابقة، ويبقى التساؤل الأهم، فعلاً الحكومة تتجه نحو إصلاح ما افسده الاخرين بمنظومة الدولة أم الضغوط السياسية تفرض نفسها على المناصب؟.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وافق، يوم أمس الثلاثاء، على اقالة مدير ديوان الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين خضير وتعيين بديل عنه.

عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، فصل، أسباب الاقالات في المفاصل الحكومية المهمة، وفيما وجه طلباً للحكومة بشأن الشخصيات "الفاسدة"، رجح ارتباط هذه الشخصيات بسرقات كبيرة مثل "سرقة القرن".

ويقول الجبوري، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "قرارات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإقالة العديد من الشخصيات التي تتبوأ مناصب حكومية رفيعة تعود لأسباب عديدة".

ويضيف، أن "من بين هذه الأسباب عدم كفاءة بعض الشخصيات وإمضاء الفترة القانونية المحددة والتي تبلغ أربع السنوات أو أكثر"، لافتاً الى أن "هذه الشخصيات لابد أن تقال، لتغيير واقع المؤسسة الحكومية وجعلها تعمل بصورة أفضل".

ويوضح عضو مجلس النواب، ان "هناك تغييرات قد تكون مقترنة بالفساد المالي والإداري"، مشيراً الى أن "بعض الشخصيات المقالة قد تكون مرتبطة بسرقات مالية كبيرة، كسرقة القرن التي حدثت سابقاً".

ويطالب الجبوري، الحكومة، بـ"ضرورة محاسبة الفاسدين وعرضهم للمساءلة القانونية باعتبار هناك جنبة مالية وهدر بالمال العام"، مردفاً بالقول: "جميع السراق مطالبين باسترجاع أموال العراقيين الى خزينة الدولة".

إجراءات رئيس الوزراء، لم تتوقف، عند حد الاقالات؛ بل أجرى جملة من التغييرات بمناصب أمنية مهمة، من بينها جهاز الامن الوطني، وعلى ما يبدو ان القائمة لم تغلق وتنتظر وجبة جديدة.

بدوره، أكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، أن تغييرات السوداني الأمنية متوقعة منذ 3 أشهر، وهي تمثل الوجبة الأولى فقط.

ويذكر العتبي في حديث لـ /المعلومة/ إن "قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في اجراء تغييرات في مناصب أمنية حساسة منها الامن الوطني والمخابرات لم تكن مفاجئة بل كانت متوقعة منذ 3 اشهر بناء على خارطة الطريق المعتمدة في التغيرات وهي التقييم الشامل والذي كان حجر الزاوية في كل قرارات التغير حتى الان".

ويلفت الى، أن "هناك قائمة ثانية لأسماء قيادات سيجري تغييرها قريبا"، مؤكدا أن "التغييرات يراد منها 3 اهداف مهمة هي تغير الخطط وإعطاء دور للكفاءات وابعاد المؤسسة الأمنية عن اي تأثير او انتماءات سياسية".

ويتابع العتبي، أن "حكومة السوداني جادة في اجراء تغييرات في منظومة امن البلاد وبكل عناوينها وهي ضمن خطة اصلاح جوهرية مستمرة وفق مسارات محددة".

استمرار السوداني بنهج التغيير وإصلاح المنظومة الحكومية، جهود يُشيد بها القريب والغريب، الا أن تعرض هذه الصلاحية لضغوط سياسية والتناغم مع مطالب بعض الكتل السياسية، قد يكون المطب الذي لن تخرجه منه الحكومة بسهولة؛ لا سيما أن الحكومات السابقة قدمت تجارب فعلية وجيدة عن هذا الأمر.انتهى/25ر