موازنة 2023 تُدير ظهرها للجنوب.. تخصيصات "مجحفة" ومساع برلمانية لإنصافه

المعلومة/ خاص..

رئة العراق النفطية، ومنبع الذهب الأسود، وأساس للميزانيات المالية، أوصاف عديدة وأنصاف قليل، هكذا هو حال المحافظات الجنوبية التي عانت كثيراً من ظلم النظام البائد، و "زاد الطين بلة" اهمال الحكومات وما بعد 2003 الى يومنا الحالي.

• 

 

تنتظر المحافظات "المنكوبة أو المحرومة"، موعد تقديم مشروع قانون الموازنة كل أربع سنوات؛ لمحاولة تغيير واقع المحافظة ولو لمستوى بسيط يليق بالمجتمع البشري من خلال المبالغ المالية المخصص لها.

وكالعادة، هذه المرة لم تأت حليفة من انتظر الانصاف لأكثر من 20 عاماً، على الرغم من الوعود الحكومية؛ الا أن موازنة 2023 شأبها الكثير من الغبن والاجحاف. بحسب نواب

عضو مجلس النواب، داخل راضي علي، أعتبر التخصيصات المالية للمحافظات الجنوبية في موازنة 2023 "مجحفة" و "لا تكاد تذكر"، فيما أكد اعتراض نواب 3 محافظات جنوبية على هذه المبالغ.

• 

 

ويقول علي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "التخصيصات المالية للمحافظات الجنوبية في موازنة 2023 مجحفة، على الرغم من أنها تنتج وتقدم للبلد الا أن تخصيصاتها لا تكاد تذكر".

ويضيف: "على سبيل المثال، من أصل تريليوني ونصف دينار فأن محافظة ذي قار تحصل على 160 مليار دينار فقط، والذي لا يسد حاجة المحافظة لتمويل المشاريع المستمر العمل بها".

ويوضح عضو مجلس النواب: "تم تسجيل اعتراضنا كنواب محافظات ميسان وذي قار والبصرة على هذه التخصيصات، واللجنة المالية سوف تعمل على أخذ هذه الاعتراضات وتعديل المبالغ".

ويبين علي، أن "الموازنة الحالية موازنة وزارات، فالتخصيصات المالية الأكثر ذهبت للوزارات واهمال للمحافظات لاسيما المحرومة التي لا تكاد نسبة الخدمات فيها تصل لـ20%".

بدوره، كشف عضو مجلس النواب، أسعد البزوني، عن تحرك نيابي لأنصاف المحافظات الجنوبية بعد الظلم الذي تعرضت له خلال الموازنات السابقة.

ويذكر البزوني في حديث لـ / المعلومة /، أن "أعضاء مجلس النواب يرومون الى أنصاف المحافظات الجنوبية بعد الظلم الذي تعرضت له خلال الموازنات السابقة"، مؤكدا ان "الكتل السياسية عازمة على انصافها بغية عدم تكرار سناريو نقص الأموال وانهاء مشاكل تمويلها".

الى ذلك، طالب النائب عن محافظة البصرة ضرغام المالكي، برفع تخصيصات المحافظة من مخصصات البترودولار، فيما أشار إلى أن الموازنة لم تنصف المحافظات المنتجة للنفط وعلى رأسها محافظة البصرة.  

ويؤكد المالكي في حديث لوكالة / المعلومة/، ان "تخصيصات الموازنة للمحافظات المنتجة للنفط غير منصفة" ، مضيفا ان "أزمة البترودولار لازالت لم تحل في الموازنة حيث التخصيصات المالية غير منصفة". 

ويلفت الى أن "البصرة منتجة لأكثر من 90 % من صادرات النفط العراقية فضلا عن نسبة كبيرة من محروقات الغاز لذلك سيكون لنا موقف لحين انصاف جميع المحافظات المنتجة للنفط في قانون الموازنة الاتحادي".

ويتابع أن "نواب المحافظات المنتجة للنفط سيكون لهم موقف داخل مجلس النواب من قلة التخصيصات المالية في الموازنة".

انصاف الحكومات الجنوبية أمر ضروري وخطوة أساسية لإنهاء معاناة أستمرت أكثر من 20 عاماً، خاصة أن هذه المحافظات هي المنتجة للنفط، وهو ما يدفع الحكومة الحالية لوضع حقوقها نصب عينها أسوة بالمحافظات الشمالية والغربية.انتهى/25ر