رغم الجرائم في اليمن..المحكمة العليا البريطانية تؤيد بيع الاسلحة للسعودية

المعلومة / ترجمة.. 

اكد ناشطون ومحامون مناهضون للحرب في بريطانيا ان المحكمة العليا في البلاد اذعنت لموقف الحكومة وقيّدت أيدي أولئك الذين يسعون إلى الطعن فيها بالاعتماد على الأدلة السرية التي تم الاستماع إليها في جلسات مغلقة أمام الجمهور.

وذكرت صحيفة ميدل ايست اي البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " المحكمة العليا رفضت الدعوى المقدمة من قبل حملة الناشطين المناهضين للحرب بشأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية لاستخدامها في حربها في اليمن حيث جاء في الحكم أن دور المحكمة اقتصر على مراجعة عمليات صنع القرار في الحكومة دون التطرق الى المزيد من التفاصيل".  

واضاف انه" وبحسب الحكم فان أن عملية صنع القرار الحكومي بشأن مبيعات الأسلحة تم اتخاذها بخبرة دبلوماسية وأمنية لا تمتلكها المحكمة، وكان لها ما يوازي إجراء تقييمات للأمن القومي مما يعني اعتبار ان صفقات الاسلحة المصدرة للسعودية تعتبر قانونية ". 

واوضح الحكم أن " هذه الخبرة تعني أن تقييمات السلطة التنفيذية في هذا المجال تستحق وزنًا كبيرًا، واستشهدت  المحكمة بحكم قضائي سابق صدر في عام 2017 خلص إلى أن التدقيق القضائي في مبيعات الأسلحة إلى السعودية لا ينبغي أن يبتعد عن المجالات التي هي من اختصاص السلطة التنفيذية بشكل صحيح". 

من جانبها قالت إميلي آبل ، المتحدثة باسم الحملة ضد تجارة الأسلحة التي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة بشأن مبيعات الأسلحة إلى السعودية ، إن نهج المحكمة كان مقلقًا ومهينًا في نفس الوقت".

واضافت أن " المحكمة  تقول بشكل أساسي أن قضايا الأمن القومي لا تشوبها شائبة ، حتى من جرائم الحرب، وهذا أمر مقلق ومهين لجميع اليمنيين الذين دمرت حياتهم بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف الذي تقوده السعودية، بسبب تجارة الأسلحة مع  المملكة المتحدة ". انتهى/ 25 ض