منظمات حقوقية: بريطانيا مستمرة بتمويل البحرين رغم انتهاكاتها

المعلومة/ ترجمة.. 

انتقدت منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية الحكومة البريطانية لانتهاك قوانينها الخاصة بتمويل البحرين على الرغم من التعسف وانتهاكات حقوق الانسان والحكم بالاعدام على ثمانية معارضين انتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب. 

وذكرت صحيفة ميدل ايست آي في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، انه " ووفقا للتقرير الصادر عن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد) وهيومن رايتس ووتش ، فأن المدعين العامين والمحاكم البحرينية أخفقوا في اجراء تحقيق نزيه  في مزاعم الرجال بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة أو أخذ الأدلة الطبية المستقلة على محمل الجد قبل الحكم عليهم بالموت".  

وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية لعموم الأحزاب حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في الخليج البريطاني لورد سكريفن " هل الحكومة البريطانية خرقت قوانيها ؟ والجواب ان كل الادلة تشير بنعم " ، فيما تشير التقارير الحقوقية  إلى تورط ثلاث مؤسسات بحرينية تتلقى تمويلًا من صندوق استراتيجية الخليج البريطاني ، وهي وزارة الداخلية البحرينية ، ومكتب أمين المظالم بوزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة".  

ويقول المنتقدون إن" حكومة بريطانيا، بدعمها للبحرين ، انتهكت إرشادات المساعدة الأمنية والعدالة الخارجية الخاصة بها ، والتي تنص على أن الحكومة يجب أن تسعى للحصول على تأكيدات مكتوبة بأن "أي شخص تثبت إدانته لن يواجه عقوبة الإعدام" قبل الموافقة على تقديم الدعم".

واشار الى أنه " ووفقا لمديرة منظمة هيومن رايتش فأن أموال دافعي الضرائب في المملكة المتحدة من المحتمل أن تذهب إلى هيئات متورطة بشكل مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان ، مما يثير تساؤلات حول ما إذا تم اتباع إرشادات الحكومة بشكل صحيح ، كما ان سفارة البحرين في لندن رفضت التعليق على الانتهاكات مدعية إن نظام العدالة الجنائية لديها يعمل وفقًا للقانون الدولي".  بحسب زعمها . انتهى 25 ض