منظمة خاشقجي تطالب بالتحقيق في جرائم حرب لقيادات إسرائيلية

المعلومة/ ترجمة.. 

قدمت منظمة الديمقراطية للعالم العربي شكوى الى المحكمة الجنائية الدولية ضد العقيد في الجيش الاسرائيلي إيال تواليدانو والذي اطلقت عليه المنظمة تسمية المدعي العام الفعلي للاحتلال العسكري الاسرائيلي . 

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وذكرت صحيفة هاآرتز العبرية في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، ان "منظمة الديمقراطية للعالم العربي والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة كان قد اسسها الصحفي السعودي المعارض جمال الخاشقجي الذي اغتاله النظام في السفارة السعودية في تركيا عام 2018 ". 

واضاف ان " تحرك منظمة الديمقراطية للعالم العربي غير مسبوق حيث يتم توجيه شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد فرد على المستوى المهني، فيما كانت الشكاوى السابقة تتعلق في معظم الحالات بحوادث محددة، وتقدم تحليلاً قانونياً لسبب وجوب التحقيق في هذه الجرائم أو تذكر القادة السياسيين أو كبار القادة العسكريين".   

وتابع ان " الشكوى التي تقدمت بها المنظمة تأتي بعد تحقيق استمر شهورًا من قبل المنظمة غير الحكومية حول الجرائم في الضفة الغربية بين عامي 2016 و 2020. وتحقيق المحكمة الجنائية الدولية المستمر بشأن الوضع في فلسطين والذي فتح منذ  آذار من عام 2021 ". 

وقالت المنظمة في شكواها أنه " لم يعد بامكان العقيد الاسرائيلي توليدانو المستشار القانوني الحالي في الضفة الغربية ، وجميع من معه  قادرين على الاختباء خلف واجهة موظفي الخدمة المدنية المعياريين الذين يؤدون وظائف غير استثنائية وسيواجهون الملاحقة القضائية واللوم على جرائمهم ضد الفلسطينيين". 

وبينت أن "المجتمع القانوني الدولي والديمقراطيات في جميع أنحاء العالم ، ولا سيما الموقعون على اتفاقية الفصل العنصري ونظام روما الأساسي ، ملزمون برفض الفصل العنصري الإسرائيلي من خلال تحميل توليدانو المسؤولية عن جرمه في الجريمة ".

يشار الى أن " "ما يجعل قضية توليدانو مناسبة للمحكمة الجنائية الدولية ليس فقط الجرائم المعنية ، ولكن الفرصة للمحكمة لإظهار أنه لا يمكن" إضفاء الشرعية "على الجرائم الدولية من خلال التشريعات المحلية". "تقديم شخص مثل توليدانو ، مهندس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي إلى العدالة ، هو سبب وجود المحكمة الجنائية الدولية ، ونعتقد أن المدعي العام سيرى هذه الأدلة ويصل إلى نفس النتيجة".

يذكر ان " توليدانو عمل مستشارًا لقوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال الفترة الزمنية المذكورة ، حيث كان مسؤولاً عن التخطيط القانوني لجميع الأنشطة والسياسات غير القتالية. وقد تمت ترقيته منذ ذلك الحين ويشغل حاليًا منصب نائب المحامي العسكري للجيش الاسرائيلي". انتهى/ 25 ض