الامم المتحدة: الاحتلال الاستيطاني الاسرائيلي ينتهك القانون الدولي

المعلومة/ ترجمة.. 

خلص تقرير للجنة التحقيق في الاراضي الفلسطينية التابع للامم المتحدة ان الاحتلال الاسرائيلي الاستيطاني للاراضي الفلسطينية يمثل انتهاكا للقانون الدولي بسبب استمراره بسياسات الضم غير المشروع للاراضي من قبل سلطة الاحتلال. 

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

ونقل موقع غلوبال ريسيرج في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن تقرير اللجنة المكون من 28 صفحة قوله إن " احتلال الأراضي في زمن الحرب ، بموجب القانون الإنساني الدولي ، هو وضع مؤقت ولا يحرم الدولة المحتلة من دولتها ولا يحرمها من سيادتها ، ودعت الجمعية العامة إلى طلب رأي استشاري عاجل من محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية لرفض إسرائيل المستمر إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة".  

واضاف ان " التصريحات الأخيرة للأمين العام والعديد من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية اشارت بوضوح إلى أن أي محاولة لضم دولة أخرى من جانب واحد لإقليم دولة من جانب دولة أخرى هو انتهاك للقانون الدولي ولاغ وباطل"، فيما قالت نافي بيلاي ، رئيسة اللجنة إنه " مالم يطبق هذا القانون عالميا بما في ذلك الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة ، فإن هذا المبدأ الأساسي لميثاق الأمم المتحدة سيصبح بلا معنى".

واوضح ان " المشروع الاستيطاني بما في ذلك تصريحات أدلى بها مسؤولون إسرائيليون تشير إلى نيته الحفاظ على سيطرة دائمة على الأرض في انتهاك للقانون الدولي. وتخلص اللجنة إلى أنه من خلال الاستمرار في احتلال الأراضي بالقوة ، فإن إسرائيل تتحمل مسؤوليات دولية وتظل مسؤولة عن انتهاكات حقوق الفلسطينيين كأفراد وكشعب".

واشارت بيلاي الى أنه "بتجاهل القانون الدولي في إنشاء المستوطنات أو تسهيل إقامة المستوطنات ، ونقل المدنيين الإسرائيليين بشكل مباشر أو غير مباشر إلى هذه المستوطنات ، وضعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حقائق على الأرض لضمان السيطرة الإسرائيلية الدائمة في الضفة الغربية"، مبينة ان " الاراضي الفلسطينية غالبا ما تتم مصادرتها لاغراض عسكرية ثم تستخدم بعد ذلك لبناء المستوطنات ". 

وحدد التقرير " اثرا ضارًا بشكل خاص على الأطفال، الذين يعانون من الوجود العسكري المستمر ، والاعتقال والاحتجاز ، والهجمات المتكررة وأعمال العنف ، والقيود المفروضة على الحركة ، وهدم المنازل ، وتدمير البنية التحتية والممتلكات". وشددت اللجنة على أن الآثار التراكمية لممارسات الاحتلال ، بما في ذلك القيود المفروضة على الحركة ، كان لها تأثير تمييزي واسع النطاق على النساء الفلسطينيات ، مشيرة إلى أنهن يتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي خلال أنشطتهن اليومية". انتهى/ 25 ض