بعد انتشار فضحائها.. بريطانيا تضع قانونا يجرم الصحفيين بتهمة التجسس

المعلومة/ ترجمة.. 

اكد تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية ان مشروع القانون البريطاني الجديد للأمن القومي يمكن ان يثير مخاوف كبيرة بشأن الصحافة الاستقصائية وحرية الصحافة في البلاد على العموم لأنه يضع الصحفيين والمراسلين على محك التجسس. 

ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، عن نائب رئيس صحيفة التلغراف البريطانية جاي بلاك قوله إن "مسودة التشريع تضع قيودًا مشددة للغاية على ما يمكن اعتباره تجسسًا"، مضيفا أنه " يشعر بالقلق من أن مشروع التشريع يمكن أن "يجرم" المراسلين والمبلغين عن المخالفات لأنه يقول ببساطة أن الجريمة تُرتكب إذا ساعدت ماديًا جهاز استخبارات أجنبي".

واوضح التقرير ان "ذلك يسلط الضوء على سلط على سلسلة من التحقيقات التي كان يخشى تعرضها للخطر، بما في ذلك أوراق بنما، التي نشرتها الغارديان وغيرها، والتي كشفت كيف يمكن للأثرياء والفاسدين العالميين استغلال أنظمة الضرائب السرية الخارجية والاحتيال للحصول على العقود كما حدث في العراق". 

واوضح التقرير "يبدو ان الحكومة البريطانية لا تريد الكشف عن سلوكها السيء وفضائحها في مجال حقوق الانسان مثل صفقات الاسلحة مع السعودية او فضائح صفقات المعدات العسكرية البريطانية السيئة والتي اودت بحياة العديد من الجنود في الجيش البريطاني". 

من جانبها قالت زعيمة حزب المحافظين "ما لا أريد أن يحدث" هو "عدم الكشف عن أوجه القصور في المعدات العسكرية التي أودت بحياة قواتنا المسلحة"، في اشارة الى فضيحة شركة لاندروفر والتي استغرقت وزارة الدفاع سنوات للاعتراف بأن المركبات المدرعة الخفيفة كانت معرضة بشكل خطير للمتفجرات المرتجلة في العراق وأفغانستان".

واشار التقرير الى أن "القانون الجديد يعاقب بالسجن 14 عاما كحد اقصى إذا انخرط الشخص في سلوك قد يساعد جهاز استخبارات أجنبي ماديا للحصول على المعلومات مما يعتبر سابقة في مجال تكميم الافواه في دولة تعد نفسها من الدول التي تتبجح بالديمقراطية وحقوق الانسان والشفافية ".انتهى/ 25 ض