تقرير بريطاني: الحملات ضد تجارة السلاح ضربت مبيعات الحكومات الغربية

المعلومة / ترجمة.. 

اكد تقرير لموقع (رايت لايفلي هود) البريطاني ان الحملات التي تشنها المنظمات المناهضة لتجارة السلاح والمنظمات الحقوقية قد جعلت تلك المبيعات محرجة للغاية للحكومات الغربية خصوصا وان تلك الاسلحة تذهب الى دول وحكومات استبدادية غالبا ما تنتهك مبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي مثل السعودية واسرائيل. 

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة /، ان "الحرب المدمرة التي تشنها السعودية في اليمن ستدخل في عامها التاسع مما يؤدي الى معاناة لا توصف بين المدنيين اليمنيين في حين ان استمرار الهجمات العسكرية السعودية مدين ببقائه للأسلحة التي قدمتها بريطانيا والولايات المتحدة للنظام السعودي ". 

وقال منسق الابحاث في منظمة حظر تجارة السلاح في بريطانيا سام بيرلو إن "من بين الضربات الجوية ، التي نفذت السعودية معظمها بنفسها على اليمن  ، أصاب ثلثها على الأقل أهدافًا مدنية"، مضيفا أن " السعوديين قصفوا  مدنًا بأكملها ومناطق سكنية وقصفوا جنازات وأسواق وحفلات زفاف وسيارات مدنية ومستشفيات ومدارس ومساجد مما أدى إلى خسائر مدمرة في صفوف المدنيين". 

واوضح ان " ما يقرب من نصف اولئك الضحايا يمكن أن تتحمل مسؤوليتهم مباشرة بريطاينا حيث الحكومة السعودية بنصف قوتها الضاربة العسكرية ، بينما يتحمل مسؤولية النصف الآخر الولايات المتحدة ". 

واشار الى أن " جميع الخبراء اكدوا في تقاريرهم ان العدوان السعودي على اليمن سيتوقف على الفور بمجرد ايقاف الدعم البريطاني والامريكي"، مشددا على ان " قضية المحكمة ، والحكم ، والتركيز الدولي ، جعلت عمليات بيع السلاح لمثل هذه الدول الاستبدادية  محرجًا للحكومات الغربية". انتهى/ 25 ض