مورننغ ستار: ناشطون بريطانيون ينتقدون سرية جلسة المحكمة بشأن بيع السلاح للسعودية

المعلومة / ترجمة.. 

اعرب ناشطون بريطانيون عن غضبهم من عقد جلسة المحكمة البريطانية بشأن قانونية مبيعات السلاح للسعودية سرية ، حيث اعلنوا ان المحكمة تحاول التغطية على كمية الادلة التي تم الاستماع اليها بشأن انتهاكات حقوق الانسان و القانون الدولي .   

ونقلت صحيفة مورننغ ستار البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن الحملة المناهضة لتجارة السلاح التي اطلقت الدعوى القانونية قولها في بيان إن "جلسة محكمة العدل الملكية في لندن ، كانت "محاطة بالسرية" ، مع إبعاد الناشطين ومحاميهم عن قاعة المحكمة حيث شملت الأدلة التي سمعت خلف الأبواب المغلقة أرقام الحكومة البريطانية بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي التي ارتكبها ما يسمى بالتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن". 

وقالت إميلي آبل من منظمة مناهضة تجارة السلاح إن " ن المثير للقلق أنه يبدو أن هناك الكثير من الأدلة السرية التي لا يُسمح لنا برؤيتها ، بما في ذلك الرقم الخاص بـ" انتهاكات القانوني الانساني والدولي المحتمل الذي ارتكبته الحكومة البريطانية عبر تؤاطؤها في العدوان السعودي المستمر على الشعب اليمني". 

واضافت " ان جعل الجلسة سرية يعني اننا لسنا بقادرين على تحليل ما يقال و منع الناس في اليمن من معرفة بالضبط كيف تبرر هذه الحكومة البريطانية مبيعات الأسلحة التي دمرت حياتهم ،هذه ليست عدالة ". 

وكانت الحكومة البريطانية قد اضطرت إلى وقف مبيعات الأسلحة للسعودية  في عام 2019 بعد أن قضت محكمة بأن الأسلحة ربما استخدمت في ارتكاب جرائم حرب، ومع ذلك ، أمر باستئنافها في عام 2020 من قبل وزيرة التجارة الدولية آنذاك ليز تروس ، التي ادعت أن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي كانت "معزولة". بحسب زعمها . انتهى 25 ض