نقابة المحامين التركية تتعرض للتحقيقات اثر ادانتها لعمليات بلادها في العراق وسوريا

المعلومة/ ترجمة..

كشف تقرير لصحيفة " تركش منت"، الاربعاء،  ان المدعين العامين للحكومة التركية بدأوا تحقيقا مع 12 رئيس نقابة محامين في جميع انحاء البلاد بشأن مزاعم اهانة الدولة التركية لادانتهم العمليات العسكرية العدوانية في العراق وسوريا وفقا لجمعية الدراسات الاعلامية والقانونية. 

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن "التحقيقات استندت الى المادة 301 من قانون العقوبات التركي المثيرة للجدل والتي تتعلق بما يسمى باهانة الجمهورية التركية واجهزة الدولة ضد رؤساء نقابات المحامين بما في ذلك تلك الموجودة في المقاطعات الجنوبية الشرقية ديار بكر وفان وماردين". 

واوضح التقرير ان " رؤساء نقابات المحامين كانوا قد ادلوا في وقت سابق ببيان مشترك ادانوا فيه العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي في العراق وسوريا تحت ذريعة مكافحة الارهاب ، داعين في بيانهم إلى إنهاء العمليات العسكرية التركية في سوريا والعراق وقالوا إنه يجب الدفاع عن السلام في جميع الظروف". 

وقالت رئيسة نقابة المحامين في ديار بكر ناحيت إرين  إنه" لم يكن هناك أي عنصر من عناصر الجريمة في بيانهم وأن التحقيق يهدف إلى ترهيبهم وإجبارهم على الصمت".

واشار التقرير الى أنه " تم إرسال ملف التحقيق إلى وزارة العدل من قبل مكتب المدعي العام في ديار بكر حيث يحتاج المدعون إلى الحصول على إذن من الوزارة لإجراء تحقيقات بموجب المادة 301 من قانون العقوبات التركي". 

يشار الى أن " تركيا كثفت الضربات الجوية ونيران المدفعية على أهداف داخل العراق وسوريا بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني مما ادى الى قتل واصابة مدنيين في كلا البلدين ". انتهى/ 25 ض