الدينار العراقي بلا اصفار: البنك المركزي العراقي يُطلق اصلاحا تاريخيا

كتب / د. صبيح جباره …

بحث و قلم: الدكتور صبيح جبارة

أكد البنك المركزي العراقي رسميًا أنه يمضي قدمًا في مشروعه الذي طال انتظاره “حذف الأصفار”، وهو إصلاح مالي ضخم من شأنه أن يُعيد تشكيل اقتصاد البلاد ومكانتها على الساحة العالمية بشكل جذري. في سلسلة من التصريحات، أكد محافظ البنك المركزي أن المشروع ليس مجرد تكهنات، بل مبادرة فعّالة، أثارت موجة من الحماس والفضول في الأوساط المالية الدولية [1]. يهدف هذا المشروع الطموح إلى إعادة تسمية الدينار العراقي، بإزالة ثلاثة أصفار من قيمته الاسمية، ليعكس بشكل أفضل القوة الاقتصادية المتنامية للبلاد. هذه الخطوة، التي لطالما ترددت حولها الشائعات لسنوات، قيد التطوير النشط حاليًا، حيث أُنجزت دراسات ومحاكاة شاملة. وفقًا للمحافظ، ستكون العملية تدريجية ومخططة بدقة لضمان الاستقرار المالي مع إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية للعملة. 

لسنوات، عانى الدينار العراقي من انخفاض قيمته الاسمية، نتيجة عقود من الصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي. سعر الصرف الحالي، الذي يدور حول سعر غير رسمي 1415 دنانير للدولار الأمريكي، يُلزم المواطنين بحمل مبالغ نقدية كبيرة لمعاملاتهم اليومية، ويُعقّد التجارة والاستثمار الدوليين. صُمم مشروع “حذف الأصفار” لمعالجة هذه المشكلة من خلال تبسيط العملة ومواءمتها مع الأسس الاقتصادية القوية للبلاد، بما في ذلك عائدات النفط القوية، وتوسيع احتياطيات الذهب، وتعميق الشراكات التجارية مع قوى عالمية مثل الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي [1]. في حين حرص البنك المركزي على عدم الالتزام بجدول زمني محدد، فإن تأكيد بدء تنفيذ المشروع يُشير إلى لحظة محورية للعراق. يمثل هذا انتقالًا من مرحلة التعافي بعد الحرب إلى حقبة جديدة من الاستقلال الاقتصادي،

علامات الإصلاح: كيف سينجح “حذف الأصفار”. قد تبدو عبارة “حذف الأصفار” مُقلقة، لكنها أداةٌ قياسيةٌ في السياسة النقدية تُعرف باسم إعادة تسعير العملة. إنها ليست مصادرةً للثروة، بل إعادة معايرةٍ للقيمة الاسمية للعملة. في جوهرها، سيصبح ألف دينار عراقي قديم دينارًا واحدًا جديدًا. والأهم من ذلك، سيتم تعديل جميع الأسعار والأجور والمدخرات بشكل متناسب، مما يضمن ثبات القوة الشرائية للأفراد عند لحظة التحول [1]. يحدث التحول الحقيقي في التعديل اللاحق لسعر الصرف. وقد وضع البنك المركزي عدة سيناريوهات، حيث توقعت دراساتٌ داخلية أن سعر الدينار المعوم قد يستقر تلقائيًا عند قيمة تتراوح في المستقبل البعيد بين 3.22 و4.25 دولارًا للدينار. وأوضح المحافظ أن هذه الأرقام ليست معدلاً معلناً بل مؤشر على إمكانات العملة إذا سُمح لها بالتعويم بحرية بناءً على طلب السوق والأساسيات الاقتصادية للعراق. ويجري النظر في مسارين رئيسيين للمرحلة القادمة.

يشير اقتصاديون مقربون من البنك المركزي إلى أن كلا الخيارين لا يزالان مطروحين. سيعتمد الاختيار على الأولويات الاستراتيجية للحكومة، سواءً كانت تفضل تعديلًا تدريجيًا مدفوعًا بقوى السوق أو إعادة ضبط سريعة وحاسمة. سيُطلق أيٌّ من المسارين أحد أهم تحولات العملة في الشرق الأوسط الحديث. المحرك الاقتصادي: لماذا الآن هو الوقت المناسب لدينار أقوى؟ توقيت هذا الإصلاح ليس مصادفة. يمر الاقتصاد العراقي بمنعطف تطوري. تحسن الوضع المالي للبلاد بشكل مطرد، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية: عائدات نفطية قوية: بصفته منتجًا رائدًا في منظمة أوبك، توفر عائدات النفط الثابتة للعراق أساسًا مستقرًا لاقتصاده ودعمًا قويًا لعملته. • احتياطيات الذهب المتنامية: يعمل البنك المركزي بنشاط على توسيع احتياطياته من الذهب، وهو أصل تقليدي آمن يعزز الاستقرار النقدي والمصداقية الدولية. • تعميق الشراكات التجارية: لقد طور العراق علاقات تجارية قوية مع الاقتصادات العالمية الرئيسية، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تنويع تفاعلاته الاقتصادية وتقليل اعتماده على أي شريك واحد. وعلى الرغم من هذه القوة، فقد تأخرت القيمة الاسمية للدينار، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وقيمته الحقيقية الفعلية. في كل مرة ينمو فيها الناتج المحلي الإجمالي للعراق أو تزداد احتياطياته الأجنبية، يصبح هذا التفاوت أكثر وضوحًا. مشروع “حذف الأصفار” هو الآلية لسد هذه الفجوة، مما يسمح للعملة بأن تعكس أخيرًا الثروة الحقيقية للبلاد وتقدمها الاقتصادي [1]. ومن المتوقع أن يكون لهذا الإصلاح آثار عالمية عميقة. ومن شأن إعادة تقييم الدينار العراقي أن: • يعزز الاستثمار الإقليمي: إن استقرار العملة وقوتها سيجعل العراق وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، مما يعزز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.

• يقلل الاعتماد على الدولار: من خلال إعادة ربط عملته بسلة متنوعة من العملات أو السلع، يمكن للعراق أن يقلل اعتماده على الدولار الأمريكي في تسويات النفط، وهي خطوة ذات تداعيات جيوسياسية كبيرة. • إلهام الإصلاح النقدي: قد تُلهم الاقتصادات المجاورة لإعادة تقييم هياكلها النقدية، مما قد يؤدي إلى موجة من التحديث المالي في الشرق الأوسط. بالنسبة للعراق نفسه، هذا أكثر من مجرد تعديل اقتصادي؛ إنها خطوة نحو نهضة مالية تاريخية، تُشير إلى انتقال العراق من مرحلة التعافي بعد الحرب إلى مستقبل من الاستقلال الاقتصادي وتقرير المصير. فصل جديد للعراق: الطريق إلى الأمام. أكد محافظ البنك المركزي أن هذا الإصلاح ليس خطوة متهورة أو متسرعة، فكل خطوة تُقاس وتُوثق وتُصمم بعناية للحفاظ على الاستقرار وثقة الجمهور. وبينما يظل الجدول الزمني الدقيق للتنفيذ سريًا، فإن تأكيد بدء تنفيذ المشروع واكتمال الدراسات الأساسية يُشير إلى أن التنفيذ أقرب من أي وقت مضى. وعندما يحدث الإصلاح، سواءً كان تعويمًا تدريجيًا أو إعادة تنظيم مفاجئة، فإنه سيُغير الهوية المالية للعراق بشكل دائم. تُمثل عبارة “حذف الأصفار”، على بساطتها، أحد أكثر مشاريع الهندسة المالية طموحًا وتعقيدًا في تاريخ البلاد الحديث. فالبنك المركزي لا يُغير الأرقام فحسب؛ بل يُعيد تعريف كيفية تفاعل العراق مع الاقتصاد العالمي. يراقب العالم عن كثب. وقد استحوذ التحول المحتمل في قيمة الدينار، مع توقعات تتراوح بين 3.22 و4.25 دولار، على اهتمام المستثمرين والاقتصاديين والحكومات حول العالم. هذه ليست مجرد قصة اقتصادية، بل هي تاريخٌ في حركة. وبينما يقف العراق على شفا هذا التحول المالي، فإن الرسالة واضحة: الأمة مستعدة لتجاوز ماضيها وكتابة فصل جديد من الازدهار والقوة.