التحول العميق للسياسة الأمريكية تجاه العراق..!

كتب / قاسم  الغراوي ||

تتبدل ملامح المقاربة الأمريكية للعراق بصورة لافتة، ليس عبر تصريحات عابرة أو مواقف ظرفية، بل عبر لغة سياسية جديدة تتسلل تدريجياً إلى خطاب واشنطن. فالتقرير الذي نشرته رويترز لم يأتِ بوصفه تسريباً، بل كمستند يعكس توجهاً أكثر صلابة داخل المؤسسات الأمريكية، توجهاً يربط للمرة الأولى بين مستوى الدعم المقدم للعراق وبين قدرته على توفير بيئة آمنة للاستثمارات وحماية المشاريع الكبرى، خصوصاً في قطاع الطاقة.
هذا الربط ليس تفصيلاً شكلياً؛ بل يمثل تحوّلاً في طبيعة النظرة الأمريكية. فبعد أن كان العراق يُدرَك ضمن إطار أمني–استراتيجي واسع يمتد من محاربة الإرهاب إلى موازنة النفوذ الإقليمي، بات يُنظر إليه اليوم كملف اقتصادي مباشر يُقاس بمعايير الكلفة والعائد. اي ان واشنطن لم تعد تتحدث عن “شراكة استراتيجية” بمفهومها التقليدي، بل عن “عائد على الاستثمار”، وهي لغة تكشف انتقالاً من حسابات الجغرافيا السياسية إلى حسابات الربحية والجدوى.
منذ 2003 وحتى السنوات الماضية، كانت السياسة الأمريكية تقوم على تصور مفاده أن استقرار العراق ضرورة أمنية للولايات المتحدة، وأن حضوره في المعادلة الإقليمية جزء من إدارة التوازن في الشرق الأوسط ، لذلك اتسم الخطاب الأمريكي لعقدين بنبرة المسؤولية الاستراتيجية، حتى في لحظات التراجع أو الإحباط.
لكن المشهد يتغير اليوم. فواشنطن، التي باتت أكثر انشغالاً بتنافس القوى الكبرى (خصوصاً مع الصين)، تميل إلى اختزال دورها في الشرق الأوسط إلى حدوده الاقتصادية ، للاسباب الاتيه :
أولوية قطاع الطاقة : مشاريع النفط والغاز والأنابيب أصبحت حجر الزاوية في علاقة واشنطن مع بغداد. اضافة الى تقليص البعد العسكري واعادة هيكلة الوجود العسكري يتزامن مع تمدد الشركات الأمريكية في مشاريع البنية التحتية للطاقة.
ولم يعد استقرار العراق هدفاً بحد ذاته، بل شرطاً لضمان حركة الشركات وحماية رأس المال
تحول الخطاب الامريكي من التحالف إلى الربحية فما كان يُصاغ سابقاً بلغة المصالح المشتركة أصبح يُطرح اليوم بمنطق الإدارة المالية ومعدلات العائد.
هناك مجموعة من العوامل التي دفعت واشنطن إلى إعادة تعريف دورها مع
صعود الطاقة كعامل نفوذ بديل للقوة العسكري بعد أن تراجعت فعالية التدخلات العسكرية، أصبح الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية وسيلة أكثر استدامة للنفوذ.
ان تغير أولويات الداخل الأمريكي
الإدارة الأمريكية—أياً كانت توجهاتها—تتعرض لضغط مستمر لتقليل الإنفاق الخارجي، وتبرير أي التزام مالي أو سياسي في الخارج.
كذلك تعقّد البيئة العراقية أمنياً وسياسياً
وقد باتت واشنطن تربط أي التزامات مستقبلية بمدى قدرة بغداد على “ضبط الساحة”، بعيداً عن الشعارات التقليدية حول الديمقراطية أو الاستقرار.
المنافسة مع القوى الآسيوية حضور الشركات الصينية المتنامي في العراق دفع الولايات المتحدة إلى تحويل العلاقة معه من بُعد أمني إلى بُعد اقتصادي مباشر.
انعكاسات هذا التحول على العراق
ينتج عن هذا التحول جملة من التأثيرات ومنها ضغط أميركي أكبر باتجاه بيئة استثمارية آمن ما يعني تشديداً في مطالب واشنطن بشأن ضبط السلاح غير الرسمي وتأمين الممرات الحيوية للطاقة.
لم تعد الديمقراطية وحقوق الإنسان عناوين رئيسية في الخطاب الأمريكي تجاه العراق كما كانت في مرحلة ما بعد 2003. زيادة حساسية واشنطن من أي تهديد لمشاريع الشركات وهو ما يجعل موقفها الحالي أكثر واقعية وأقل رومانسية من خطاب “الشراكة”.
التحول الأمريكي ليس تغييراً في السلوك فحسب، بل في الفلسفة التي تحكم العلاقة مع العراق. فالمعادلة انتقلت من “نحافظ على استقراركم لأن ذلك يخدم أمننا” إلى “ندعمكم بقدر ما تحافظون على استثماراتنا”. إنها إعادة تعريف للوظيفة الأمريكية في العراق، حيث تتقدم لغة العوائد على لغة التحالفات، وتتراجع الشعارات أمام الحسابات.
وفي عالم تتصاعد فيه المنافسة الدولية، يبدو أن واشنطن تخوض معركتها في العراق بأدوات اقتصادية هذه المرة، لا بأدوات أمنية أو عسكرية.