مشروع مارشال في العراق..!
كتب / محمد شريف أبو ميسم ||
ليست مصادفة، أن تهبط في مطار بغداد أول طائرة تجارية أوروبية بعد انقطاع 35 عاما، وترفع دولة مثل سويسرا حظر السفر عن عدد من المدن العراقية، بعد أيام قليلة من الاعلان عن نهاية عمل بعثة “يونامي” بالعراق نهاية العام الحالي، وليس غريبا أن يتحدث رئيس بعثة يونامي، عما يشبه “خطة مارشال” لاعادة رسم موقع العراق في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم زيارة أمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريس، للمشاركة في مراسم الاعلان الرسمي عن انتهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة في العراق، ليؤكد ان “العراق الآن دولة طبيعية وسنقف إلى جانب العراقيين لجعل بلدهم مزدهرا».
هذه التزامنات جاءت بعد مرحلة فرضت فيها الارادات الدولية أحداثا وحروبا وتبدلات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بدءا بالحرب على قطاع غزة واستهداف قيادات كبيرة في حركة حماس وحزب الله، وتغيير النظام السياسي في سوريا، ثم حرب الاثني عشر يوما بين الكيان الصهيوني وايران، وما رافق هذه الأحداث والحروب من معطيات فرضت خلاصات جديدة،
مفادها: عدم امكانية فرض المشروع الذي تريده تلك الارادات الدولية بالقوة فقط في العراق تحديدا، بعد الرفض الشعبي والسياسي القاطع لفكرة نزع سلاح المقاومة، بوصفه عنصرا مهددا لبيئة الاستثمارات الأجنبية، حتى تسرب لأسماعنا عبر وسائل الاعلام، ان تلك الارادات الدولية،
عرضت مؤخرا فكرة نزع السلاح بشكل صوري أمام وسائل الاعلام، لتسويق قدرة فرض الارادة، لأن عنصر الوقت “وعلى ما يبدو”، لا يسمح بالخوض في معطيات قد تقلب الطاولة في ظل التوترات في المنطقة، بعد الانفاق والجهد الكبيرين لدمج العراق مع المنظومة الابراهيمية خلال أكثر من عشرين عاما، فجاءت فكرة المرور بمرحلة يشهد فيها العراق انتعاشا اقتصاديا بما يشبه دولة الرفاه الأوروبية،
ليكون هذا التحول أداة للقبول بالتواجد الأجنبي، وعزل البلاد عن أي متغير محتمل، مرورا باحتواء السلاح ونزعه، ثم تحولا ليبراليا بعناوين عربية وعراقية، فكان لابد من توظيف سياسة “الاحتواء الاقتصادي” لكسب ثقة المجتمع العراقي. ومن هنا جاءت فكرة ما يشبه “خطة مارشال”، التي تم اعتمادها في دول أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية،
وهي بصدد وضع حد للتمدد الشيوعي الذي اجتاح أوروبا الشرقية في ذلك الوقت عبر تدفق الرساميل وبناء دولة الرفاه، نكاية بما يمكن أن تحققه الدولة الشيوعية من عدالة اجتماعية في ظل شعارات تحرير الانسان من عبودية العمل ومحاربة الطبقية، وبمرور الوقت نجحت دولة الرفاه في قلب الطاولة على الدولة الشيوعية،
وهنا سرعان ما تخلت الرساميل العالمية عن دفع الضرائب عبر اعادة انتاج الليبرالية التي تضع سلطة المال محل سلطة الدولة. هذه الاستراتيجية، يمكن أن تحقق أهدافها ليكون العراق جزءا من المشروع الابراهيمي، اذا مرت بمرحلة التكيف في ظل التناقضات التي تشهدها العملية السياسية في العراق،
اذ سرعان ما يقاد العقل الجمعي تحت التأثير الاعلامي، لتجد الرساميل الأجنبية مقبولية وهي تقدم المساعدات في سياق ما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وبناء المشاريع وخلق فرص العمل والضمان الاجتماعي للعاملين في تلك الشركات،
بالتساوق مع خصخصة وظائف الدولة، ومنح حق “مواطنة الشركات” ليتسنى لها دعم الأحزاب والتأثير في المسارات السياسية والتشريعية، فضلا عن حق توغل شركات العولمة الأمنية بموجب قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم 52 لسنة 2017، وحق ملكية الأرض في المشاريع الاستثمارية “كما في التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المادة 10 أ-1 وأ-2” وحق الحصول على الجنسية للمقيمين لمدة عشر سنوات، سبيلا للتواجد والتأثير شيئا فشيئا،
لتكون الكلمة العليا في ادارة شؤون البلاد لتلك الرساميل والشركات. وبمرور الوقت، وفرض واقع الهيمنة الاقتصادية والسياسية والأمنية، لن يكون للارادة الجمعية قدرة على الخلاص من نظام اقتصادي يرتبط بالمنظومة الليبرالية العالمية، الا بانهيار هذا النظام.
