أهمية القانون المالي الدستوري
كتب / إياس الساموك
خلال لقاء جمعني مع السيد عميد كلية القانون في جامعة بغداد، الدكتور علي هادي عطية الهلالي، استمعتُ إلى رؤيته بشأن ضرورة استحداث فرع جديد في القانون، يُسمّى القانون المالي الدستوري، وهي رؤية مهمة تجمع بين فرعين مستقلين ضمن نطاق القانون العام الداخلي.
وتكمن أهمية هذه الرؤية في أن القانون الدستوري يُعنى ببيان شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتنظيم السلطات العامة، وبيان اختصاصاتها، فضلاً عن كفالة الحقوق والحريات العامة، وتنظيم علاقة الأفراد بالدولة، في حين يُقصد بالقانون المالي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المالية العامة للدولة.
ويتحدث شُرّاح القانون في مؤلفاتهم عن أن القانون المالي لم ينل استقلاله عن القانون الإداري إلا في وقتٍ قريب نسبياً، وبغضّ النظر عن حداثة هذا الفرع، فإنه يُعدّ اليوم فرعاً مستقلاً من فروع القانون العام.
وتبرز أهمية العلاقة بين القانونين المالي والدستوري في أن العديد من القوانين المالية تستمد سندها المباشر من الدستور، ولعل من أبرزها قانون الموازنة العامة للدولة، الذي يتضمن تقدير إيرادات الدولة ونفقاتها.
غير أن ذلك يثير تساؤلاً مشروعاً مفاده: هل إن تطور مجالات القانون وتنوع فروعه قد أفضى فعلاً إلى حاجةٍ ماسة لاستحداث فرعٍ جديد بمسمّى القانون المالي الدستوري؟ وما الذي يميّزه عن غيره من القوانين المالية الأخرى؟
وإذا ما اتجهنا إلى الإقرار بوجود هذه الحاجة، فيمكن القول إن القانون المالي الدستوري ينبغي أن يُعنى بالموضوعات المتعلقة بالمالية العامة الواردة في الدستور، والقوانين المكملة له، حصراً دون غيرها.
إلا أن هذه القوانين، وإن كان لها توصيفٌ شكلي يمنحها طابعاً دستورياً، فإن موضوعاتها لا تسمو في مطلقها، من حيث القيمة القانونية، على غيرها من القوانين، ولا تتمتع بأفضليةٍ عليها، باستثناء ما إذا خالفت القوانين العادية نصاً دستورياً ينظم شؤون المالية العامة. أما في حال التعارض بين قانونين عاديين، فلا يترتب على ذلك تغليب أحدهما على الآخر من حيث المرتبة القانونية.
وبالنظر إلى قرارات القضاء الدستوري، ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا في العراق، نجد أنها استقرت على الحكم بعدم دستورية القوانين التي تُحمّل الدولة أعباءً مالية إضافية، أو تلغي إيراداً نصّ عليه قانون الموازنة العامة من دون اخذ رأي مجلس الوزراء، الأمر الذي يعكس أهمية القانون المالي بوجه عام.
ومع ذلك، نعتقد أن هذا التصنيف يجد مجاله الأساس في الدراسات الفقهية، بما يُسهم في إيلاء هذه الزمرة من القوانين، المنضوية ضمن ما يُسمّى بالقانون المالي الدستوري، أهميةً خاصة في الكتابات والأبحاث القانونية، من أجل تمييزها عن فروع القانون الأخرى من جهة، وعن القانون المالي التقليدي من جهة أخرى.
وبالتالي، إذا ما بحثنا عن تعريف للقانون المالي الدستوري، يمكن القول إنه فرعٌ من فروع القانون العام الداخلي، يُعنى بالتنظيم القانوني للموضوعات المتعلقة بالمالية العامة الواردة في الوثيقة الدستورية، كالموازنة العامة، والضرائب، والرسوم، ورواتب ومكافآت شاغلي بعض المناصب، والقروض العامة، وبذلك فإنه يشمل النصوص الدستورية الخاصة بالمالية العامة، فضلاً عن القوانين التي تنظم هذه الموضوعات حصراً دون غيرها.
