بين السيادة والضغوط: ماذا تعني اللجنة العراقية–الأمريكية؟

كتب / د. إلياس احمد …

في لحظة سياسية وأمنية حساسة، جاء الإعلان عن تشكيل لجنة تنسيق مشتركة عراقية–أمريكية ليعيد إلى الواجهة سؤالاً قديماً متجدداً: أين تقف حدود السيادة العراقية في ظل استمرار الحضور الأجنبي؟ وما الذي تريده واشنطن فعلياً من بغداد في هذه المرحلة؟

التصريحات التي رافقت الإعلان، ولا سيما ما صدر عن بعض أعضاء مجلس النواب، تعكس حالة من القلق داخل الأوساط السياسية من أن تكون هذه اللجنة نتيجة لضغوط أمريكية متزايدة تهدف إلى تحصين مصالحها العسكرية والدبلوماسية داخل العراق. هذا القلق ليس جديداً، لكنه يتجدد كلما طُرحت ترتيبات أمنية مشتركة تحمل طابعاً “تنسيقياً” ظاهرياً، فيما يُخشى أن تخفي وراءها تفاهمات أعمق.

من زاوية أخرى، لا يمكن تجاهل أن الحكومة العراقية تواجه معادلة معقدة: فهي مطالبة داخلياً بالاستجابة لمطالب إنهاء الوجود الأجنبي، وفي الوقت ذاته تسعى للحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع انزلاق البلاد إلى مواجهات قد تفتح أبواباً لا يمكن السيطرة عليها. وهنا، قد تُقدَّم مثل هذه اللجان كحل وسط يوازن بين الضغوط الداخلية والخارجية.

لكن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في تشكيل لجنة بحد ذاته، بل في طبيعة مهامها وحدود صلاحياتها. فهل ستكون أداة تنسيق تقني لضبط الأمن ومنع التصعيد؟ أم أنها ستتحول إلى إطار يكرّس واقعاً أمنياً تفرضه موازين القوى الدولية؟ هذا السؤال يحدد إلى حد كبير كيفية قراءة الشارع العراقي لهذه الخطوة.

الولايات المتحدة، من جهتها، تنظر إلى العراق كحلقة مهمة في معادلة إقليمية أوسع، وتسعى إلى حماية وجودها ومصالحها في ظل بيئة أمنية متقلبة. أما العراق، فيجد نفسه مجدداً في موقع التوازن الدقيق بين شراكات دولية وضغوط داخلية، وبين حاجته للأمن ورغبته في ترسيخ سيادته الكاملة.

في النهاية، ستبقى هذه اللجنة اختباراً حقيقياً لمدى قدرة العراق على إدارة علاقاته الخارجية وفق أولوياته الوطنية، لا وفق إملاءات الخارج. فإما أن تكون خطوة نحو تنظيم العلاقة بما يحفظ السيادة، أو تتحول إلى عنوان جديد لجدل قديم لم يُحسم بع