من طاولة التفاوض إلى ساحة الاستنزاف: كيف تُدار الحرب الصامتة على إيران؟

كتب / نجاح محمد علي

لم تكن المفاوضات الأخيرة حواراً دبلوماسياً تقليدياً بين أطراف متنازعة، فقد كان واضحاً أنها شكّلت ساحة مركّبة لاختبار الإرادات، وتبادل الرسائل غير المباشرة، وجمع المعطيات الحساسة.
في هذا السياق، يبدو أن أحد أبرز الأهداف التي سعت إليها وكالة المخابرات المركزية (CIA) تمثّل في استكمال دورة معلوماتها الاستخباراتية الاستراتيجية حول بنية النظام السياسي في إيران، خصوصاً في أعقاب سلسلة الاغتيالات والتطورات الأمنية التي أثارت تساؤلات حول مستوى التماسك الداخلي.
لم يكن التركيز مقتصراً على معرفة الأسماء أو المواقع، بل تعدّاه إلى فهم أعمق: من يتخذ القرار الحقيقي؟ كيف تتوزع مراكز النفوذ؟ ما طبيعة العلاقة بين المؤسسة الدبلوماسية والميدان العسكري؟ وهل هناك انسجام فعلي أم تنافس خفي؟
هذه الأسئلة تشكّل جوهر أي تقييم استخباراتي يسعى لتحديد نقاط القوة والضعف داخل أي نظام سياسي، لا سيما نظام يواجه ضغوطاً مركبة على المستويين الإقليمي والدولي.
في المقابل، أظهرت إيران وعياً واضحاً بطبيعة هذا التحدي، وتعاملت معه بأسلوب محسوب. إذ لم ترسل وفداً تقليدياً محدود التمثيل، بل دفعت بفريق متكامل يعكس تنوع مؤسسات الدولة، في صورة لجان متخصصة ومتناغمة، بما يعكس وحدة القرار وتماسك البنية السياسية.
هذا التشكيل لم يكن تفصيلاً شكلياً، لأنه وجه رسالة مدروسة مفادها أن النظام لا يعاني من انقسامات بنيوية، وأن التنسيق بين الأبعاد السياسية والعسكرية قائم وفعّال.
وقد تعززت هذه الرسالة عبر مؤشرات ميدانية، أبرزها ما جرى في حادثة عبور المدمرتين الأميركيتين مضيق هرمز، حيث عكست طريقة التعامل الإيرانية مستوى عالياً من الانضباط والتنسيق بين مختلف الأجهزة. مثل هذه الوقائع لا تُقرأ فقط كأحداث عابرة مع إيران وهي برزت كدلائل عملية على طبيعة العلاقة بين القرار السياسي والتنفيذ الميداني، وهي بالضبط ما تسعى الأجهزة الاستخباراتية إلى تفكيكه وفهمه.
في الوقت ذاته، يتضح أن الطرف المقابل ينظر إلى المفاوضات كمسار منفصل عن أدوات الضغط الأخرى، و كجزء من استراتيجية مركّبة تقوم على خلق دورة استنزاف مستمرة: مفاوضات تتبعها ضغوط، ثم ضربات محسوبة، قبل العودة مجدداً إلى طاولة الحوار بشروط أكثر تشدداً.
هذه المعادلة تهدف إلى إنهاك الطرف الآخر تدريجياً، نفسياً وسياسياً، ودفعه نحو تقديم تنازلات متراكمة قد تقوده في النهاية إلى نقطة الانكسار.
وبحسب هذا المنهج، فإن كل جولة تفاوضية لا تُبنى على ما قبلها فحسب، ولكنها تُستثمر كأداة لفرض واقع جديد. يتم خلالها اختبار ردود الفعل، وقياس حدود الصبر، ثم الانتقال إلى مرحلة ضغط أعلى. وفي كل مرة، يكون الهدف غير المعلن هو استهداف مركز القرار، أو ما يمكن تسميته بـ”الهيئة الحاكمة”، عبر تشديد الضغوط عليها داخلياً وخارجياً، تمهيداً لإعادة صياغة شروط التفاوض.
أمام هذه الديناميكية، لم يعد التحدي يقتصر على الصمود داخل هذه الدورة،  فقد بات يتطلب استراتيجية مضادة قادرة أولاً على عكس اتجاهها، ثم تفكيكها بالكامل. أي الانتقال من موقع رد الفعل إلى موقع الفعل، ومن استهلاك الوقت تحت الضغط إلى فرض معادلات جديدة تغيّر قواعد اللعبة. وهذا يتطلب، بالضرورة، تعزيز التماسك الداخلي، وتوحيد الخطاب السياسي، وربط المسار التفاوضي بقدرات ميدانية رادعة تفرض توازناً حقيقياً.
إن ما يجري اليوم ليس مفاوضات حول ملفات محددة، لأنه صراع على شكل النظام الإقليمي، وعلى موقع إيران داخله.
وبين طاولة التفاوض وساحات الضغط، تتحدد ملامح المرحلة المقبلة: إما استمرار دورة الاستنزاف، أو كسرها والدخول في معادلة جديدة عنوانها التوازن بدل الإملاء.