هيبت الحلبوسي " قائم بالأعمال" لا رئيسًا فعليًا للبرلمان ؟
كتب / د. ياس الأحمد ...
يتصاعد في الأوساط السياسية العراقية حديثٌ لافت حول موقع رئيس مجلس النواب الحالي، وحدود استقلاليته في إدارة المؤسسة التشريعية، في ظل نقاشات حادة يرى فيها بعض المراقبين أن منصب الرئاسة بات أقرب إلى “إدارة تنفيذية محدودة الصلاحيات” منه إلى رئاسة كاملة القرار.
وبحسب قراءات سياسية متداولة، فإن جزءًا من هذا الجدل يرتبط بتأثيرات سياسية سابقة وحالية، يُشار فيها إلى دور رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، حيث يرى منتقدون أن المشهد البرلماني ما زال يتأثر بتوازنات داخلية معقدة انعكست على طريقة إدارة الجلسات واتخاذ القرارات داخل المجلس.
إجماع سياسي، يذهب إلى حد وصف رئيس المجلس الحالي بأنه “قائم بالأعمال” أكثر من كونه رئيسًا فعليًا يتمتع بهيبة القرار المستقل، في إشارة إلى أن بعض الصلاحيات الحساسة تبدو — وفق رأي هؤلاء — محكومة بتفاهمات أو تأثيرات غير معلنة داخل البيت السياسي نفسه، يقف خلفها محمد الحلبوسي .
وأن الإشكالية الأعمق لا تتعلق بالأشخاص بقدر ما تتصل بطبيعة النظام السياسي نفسه، حيث تتداخل الأدوار الحزبية مع المؤسسات الدستورية، ما يجعل موقع رئاسة البرلمان عرضة دائمًا للتاثير والتأويل وفق المصالح ، سواء بوصفه مركز قرار مستقل أو امتدادًا لتفاهمات أوسع بين القوى الفاعلة.
وتظل صورة رئاسة مجلس النواب محل نقاش مفتوح، بين من يرى أنها تمارس صلاحياتها بشكل طبيعي ضمن الممكن السياسي، ومن يصر على أنها لم تصل بعد إلى مستوى “الرئيس الكامل القرار”، بل ما زالت تتحرك ضمن مساحة يصفها البعض بأنها أقرب إلى إدارة بالإنابة، او قائمة بالاعمال تحت ظلال النفوذ السياسي ..
