“هدنة” سلطة الوصاية الأمريكية على الورق… والجنوب بين تدمير القرى وتهجير قسري..!

كتب / عدنان معروف علامة

في مشهد يكشف حجم التناقض بين الخطاب السياسي والواقع الميداني، أعلنت “سلطة الوصاية الأمريكية على لبنان” أمر تمديد بما يسمى “وقف إطلاق النار” بين لبنان و”إس.رائي.ل” لمدة 45 يومًا إضافيًا، دون أية بن د او تفاصيل أخرى؛ فيما كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية والمسيّرات وقذائف المدفعية تمطر قرى الجنوب اللبناني بعشرات الغارات، مخلًّفة شهداء وجرحى وموجات” تهجير قسري” جديدة بأتجاه صيدا وبيروت.
فأي وقف لإطلاق النار هذا الذي يُمدَّد، فيما العدوان مستمر بلا توقف منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024؟
فالمشهد الميداني في الجنوب اللبناني ينسف عمليًا كل رواية”سلطة الوصاية الأمريكية” حول “التهدئة”.
فالغارات التي استهدفت تبنين وأنصار وكوثرية السياد والمنصوري وأرنون ويحمر الشقيف وكفرتبنيت والنبطية الفوقا، وحبوش وصور و…… إضافة إلى التوغل الإس.رائي.لي باتجاه أطراف شبعا، تؤكد أنَّ الاحتلال يتعامل مع الهدنة باعتبارها غطاءً سياسيًا وعسكريًا لإعادة رسم الجغرافيا الأمنية للبنان بالقوة العسكرية المفرطة.
والأخطر أن جميع البلدات التي وُجّهت إليها إنذارات الإخلاء أََمس تقع شمال نهر الليطاني، الأمر الذي يكشف أن المشروع الإس.رائي.لي تجاوز منذ مدة هدف “إبعاد حزب الله عن الحدود”، ليتحول إلى محاولة فرض منطقة عازلة واسعة تمتد تدريجيًا نحو العمق اللبناني؛ فيتخطى نهر الليطاني ليصل إلى نهر الأولي، وسط صمت أممي ودولي كامل، وغطاء أمريكي واضح تحت عنوان “حماية الاستقرار”.
فمدينة صور تبدو اليوم في قلب هذا المخطط. فالإستهداف المتكرر لمحيطها ولطرقها الحيوية، إلى جانب موجات “التهجير القسري” المتزايدة نحوها ومنها، يشير إلى محاولة خنق الجنوب إقتصاديًا وبشريًا ونفسيًا. فصور ليست مجرد مدينة ساحلية؛ إنها الرئة المدنية والاقتصادية للجنوب، وضرب محيطها يعني دفع عشرات القرى نحو التفريغ القسري التدريجي، تمامًا كما حدث في غزة عندما بدأ الاحتلال بتوسيع “المناطق الأمنية” تحت ذريعة حماية المستوطنات.
أما الحديث الأمريكي عن أن عمليات حزب الله “تعرقل المفاوضات” وأن “نزع السلاح شرط للسلام”، فيكشف جوهر مقاربة “سلطة الوصاية الأمريكية” القائمة على تحميل الضحية مسؤولية إستمرار العدوان، بينما تُمنح “إسرائيل” عمليًا حرية استباحة الأجواء والأراضي اللبنانية.
فواشنطن لم تطالب يومًا بوقف الغارات أو الانسحاب من الأراضي المحتلة إلى الحدود الدولية، أو وقف التوغلات، بل ركزت حصريًا على سلاح المقاومة، وكأن المشكلة في لبنان ليست الإحتلال بل من يقاومه.
وللأسف فقد تبنّي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هذا المنطق مما أعطى الإحتلال الذريعة والدافع في عدوانه.
واللافت أيضًا أن “إسرائيل” باتت تعتمد سياسة الإنذارات الجماعية لسكان القرى اللبنانية، وهي سياسة سبق استخدامها في غزة بهدف خلق بيئة نزوح قسري دائم بإتجاه الشمال وتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المستهدفة. وهذا يعني أن الجنوب اللبناني يواجه اليوم نسخة معدلة من نموذج “غزة الأمنية”، حيث تتحول القرى إلى مناطق غير قابلة للحياة بفعل القصف المتواصل والتهجير القسري الممنهج تدريجيًا.
وفي مقابل هذا التصعيد، أعلن حزب الله أمس عن تنفيذ 33 عملية نوعية، استهدفت تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي في الجنوب، في رسالة واضحة بأن الميدان لم يُحسم، وأن محاولات فرض وقائع جديدة بالقوة، ستُواجَه برد عسكري مستمر.
وهذا ما يفسر التصعيد الإس.رائي.لي المتواصل، إذ يبدو أن تل أبيب تسعى إلى تحقيق إنجاز ميداني يعوِّض عجزها عن فرض معادلة ردع كاملة منذ بداية العدوان.
فما يجري اليوم يؤكد أن “الهدنة” لم تكن يومًا وقفًا حقيقيًا للعدوان، بل إدارة “سلطة الوصاية الأمريكية” للصراع بما يسمح لـ “إس. رائيل” باستكمال أهدافها العسكرية والسياسية، تحت سقف منخفض جدًا إلى مستوى الصفر من الضغوط الأََممية والدولية.
لذلك فإن أمر تمديد الهدنة لا يعني وقف النار، بل تمديد الوقت الممنوح للإحتلال لتوسيع التدمير والضغط والتهجير القسري، فيما يُطلب من لبنان أن يفاوض تحت القصف وأن يقبل بالشروط الإس. رائي.لية المفروضة عليه بالقوة تحت عنوان “السلام”.
وقد تناست “سلطة الوصاية الأَمريكية” بأن أي قرار يفرّض بالقوة تحت وجود الإحتلال هو قرار باطل ولا قيمة له.