هل أجّلت مهلة الـ 60 يوماً الحرب أم أُعيد ترتيبها؟

كتب / د. شهاب المكاحله
هل اشترى الاتفاق ستين يوماً من السلام، أم أننا أمام ستين يوماً فقط للتحضير لحرب أكبر؟ هذا السؤال يراود كبار ضابط الاستخبارات ومراكز الدراسات الأهم عالمياً والمقربة من دوائر صنع القرار في الغرب والشرق.
اليوم رفعت طهران رايات النصر، وأعلنت أن صمودها أجبر واشنطن على العودة إلى طاولة التفاوض. في المقابل، تنظر إسرائيل إلى الاتفاق المرتقب مع إيران بوصفه تنازلاً أمريكياً خطيراً قد يمنح خصمها الاستراتيجي فرصة ذهبية لإعادة بناء قوته السياسية والاقتصادية والعسكرية.
لكن السؤال الحقيقي ليس من انتصر اليوم، بل ماذا سيحدث بعد انتهاء مهلة الستين يوماً؟

المشهد الحالي يوحي بأن المنطقة لم تدخل مرحلة سلام بقدر ما دخلت مرحلة هدنة مؤقتة. فالقضايا الأساسية التي فجرت الأزمة لم تُحل، بل جرى تأجيلها. ملف اليورانيوم المخصب ما زال عالقاً، ورسوم العبور في مضيق هرمز لم تُحسم، ومستقبل حزب الله وسلاحه لا يزال موضع خلاف جذري بين واشنطن وطهران وتل أبيب.
الأخطر من ذلك أن كل عنصر يُفترض أن يكون سبباً للسلام تحوّل عملياً إلى سبب محتمل للحرب القادمة.
إسرائيل تنظر إلى الاتفاق باعتباره مكسباً إيرانياً صافياً. فطهران لم تتعرض لانهيار النظام، ولم تُدمَّر قدراتها الصاروخية، ولم تُجبر على التخلي عن نفوذها الإقليمي. بل على العكس، تمكنت من تحويل المواجهة العسكرية إلى مسار تفاوضي يمنحها الوقت والأموال وفرصة إعادة التموضع.
وفي الوقت نفسه، تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة فتح أسواق الطاقة العالمية وإبعاد شبح الحرب عن الاقتصاد الدولي، لكنها تدرك أن نجاح الاتفاق يتطلب تنازلات إيرانية إضافية لم تحصل عليها حتى الآن. ولذلك تبدو مهلة الستين يوماً وكأنها فترة اختبار أكثر منها فترة تنفيذ.
ما يقلق العواصم الإقليمية هو أن الفشل في التوصل إلى حلول نهائية خلال هذه الفترة قد يعيد المنطقة إلى مربع التصعيد بصورة أشد خطورة. فإيران ستتمسك بأوراق القوة التي صنعتها خلال الأزمة، وفي مقدمتها القدرة على التأثير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وشبكة حلفائها الإقليميين. أما إسرائيل، فستواصل الضغط لمنع أي واقع استراتيجي جديد يمنح طهران شعوراً بالنصر أو الردع.
لهذا السبب، فإن الحديث عن نهاية الصراع يبدو سابقاً لأوانه. المنطقة لم تغادر مرحلة المواجهة، بل انتقلت من المواجهة العسكرية المباشرة إلى مواجهة سياسية واقتصادية وأمنية أكثر تعقيداً.
وإذا كانت الستون يوماً الحالية قد أوقفت إطلاق النار، فإنها لم تُزل أسباب الحرب.
بل إن هناك احتمالاً متزايداً بأن تشهد المنطقة، بعد انتهاء هذه المهلة إن لم يكن قبلها، جولة جديدة من التصعيد تكون أكثر شراسة واتساعاً من سابقتها إذا فشلت الأطراف في تسوية الملفات العالقة. فالتناقضات الأساسية ما زالت قائمة، وانعدام الثقة بين واشنطن وطهران وتل أبيب لم يتغير، وكل طرف يستغل فترة الهدوء لإعادة ترتيب أوراقه واستعداداته.
من هنا، فإن السؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم ليس: هل نجح الاتفاق؟
بل: هل جُمدت الحرب ستين يوماً أم أننا بانتظار حرب أكبر؟
التاريخ الحديث للشرق الأوسط يقدم إجابة مقلقة؛ فمعظم الحروب الكبرى لم تبدأ عندما فشلت المفاوضات، بل عندما اعتقدت الأطراف أن لديها ما يكفي من الوقت لإعادة التموضع قبل العودة إلى ساحة الصراع.
ولهذا، فإن انتهاء مهلة الستين يوماً قد لا يمثل نهاية الأزمة، بل بداية مرحلة أكثر خطورة، حيث تصبح احتمالات المواجهة المباشرة أعلى، وأدواتها أكثر تدميراً، وتداعياتها أوسع على المنطقة والعالم.