مسؤولية المتبوع عن تابعه الفاسد

كتب / القاضي المتقاعد حسن الحميري 

افة الفساد عندنا في العراق استفحلت وتفاقمت والقت بظلالها  على جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها الا مارحم ربي.هذا الوباء او الجائحة قد ناخت بكلكلها على صدر المجتمع العراقي وهي اخذة بتلابيه وما منفكة عنه الا اذا وجدت وقبل كل شي ارادة وطنية وشجاعة شخصيةلدى راس الحكومة متمتثلة برئيس الوزراء  في التصدي لهذه الظاهرة التي لاتختلف في نتائجها واثارها السيئة عن مخلفات الحروب والاوبئة الفتاكة والافات السماوية والتي تشترك جميعا في اضعاف البنيان الاقتصادي  والاجتماعي والثقافي والاساءة الى البناء الاخلاقي للمجتمع  لتنخر المرتكزات الاساسية لاقتصاديات البلاد  ،وخلال عمليات التراجع هذه وابتعاد الحاكم عن المواطن البائس الفقير ستولد صراع طبقي جاد وحاد الغلبة فيه ستكون للطبقات الفقيرة الجائعة والمعدمة كما هو الحال في الثورة الفرنسية والثورة العراقية عام١٩٥٨ فكان هناك التازم والحقد والكراهية بين الطبقة الحاكمة المترفه وبين الاغلبية المعدمة.وهذا مالوحظ ايضا بعد سقوط الصنم وهجوم الكادحين الفقراء على مؤسسات الدوله ونهبها وعلى دور الكثير من المسؤوليين وحرقها تشفيا وانتقاما من الحرمان.
مابين اونة واخرى يطل علينا رئيس الحكومة وفي بداية عهده باستلام المنصب بالاطاحة باحد الفاسدين  قربانا وفداء له عند الشعب  على مذبح النزاهه والقوة الصرامة ،وما ان تمر اوقاتا يسيرة حتى تفتر وتبرد بل وتتراجع هذه الهمة فياخذ السياسي بالبحث عن اصدار قوانين ليطلق سراح هذا الفاسد اما عن طريق غرامات مالية مخجله او اصدار قوانين العفو عن سراق المال العام .
هناك الالاف من هم على شاكلة نور زهير وعدنان الجميلي الذين اطمانوا لحماية احزابهم من بطش القانون  فاعتمدوا على رؤوساء كتلهم متشاركين في اقتصاديات احزابهم.ونسوا ان الله سيحاسبهم ولو بعد حين.
هذا الفساد المالى الصارخ لما كان لولا خيمة الاحزاب التي تشعر المختلس بالثقة والامن.
لن تقوم للشعب العراقي راية قوة وانتصار الاعندما يحاسب هولاء الكبار حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر،وفي سبيل ذلك لابد من ربط هيئة النزاهة بالقضاء وفك ارتباطها بمجلس النواب ورفع كل الصلاحيات الممنوحة لرئيس هذه الهيئة في قانونها  وعدم حجب اية ملف عن القضاء لتكون كسائر الجهات التحقيقة من حيث الصلاحيات والالية القضائية.
وهناك امر اخر مهم وهو ينبغي مسائلة اعضاء مجلس النواب الذين زكوا امثال هؤلاء الفاسدين  واحالتهم الى المحاكم ليكونوا عبرة لمن اعتبر،فهناك قاعدة قانونية تحاسب المتبوع عن اعمال تابعه الضارة  والمسيئة . والياخذ الفاسدون من مصير عدنان الجنيلي ونور زهير  عبرة ولتزداد الجهات الرقابية قوة وصلابة،وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.