الأمانات ( التأمينات ) من مشهيات ومغريات للفساد

كتب / د باسل عباس خضير … 
الأمانات ،  حساب وسيط مؤقت ( دائن ) يستخدم ضمن الأنظمة المحاسبية  لتسجيل المبالغ النقدية او البنكية  التي تستلمها الوحدة الحسابية بهيئة تأمينات كضمانات  وهي ليست من الإيرادات  ، وتشكل التزامات واجبة الإرجاع  أو تسليمها لجهة أخرى بانتهاء الغرض ، والأمانات من الأدوات المالية التي أوجدها القانون لتسهيل إدارة الأموال و التي لا تعد إيرادا نهائيا ، وهي واجبة  الاحتفاظ بها ( مؤقتا )  إلى حين استكمال الإجراءات المالية  أو الإدارية الخاصة بها ، وتستخدم بشكل واسع في مجال (  المقاولات ، الضرائب ، الكمارك ، الحجز القضائي ، التبرعات ، غيرها ) ، ولها استخدامات حتى  في المعاملات البسيطة ، عند قبول الطلبة في الكليات لضمان استرجاع ما عليهم من ذمم  على أن تسترجع لهم كاملة او منقوص منها الغرامات بعد  التخرج ، كما تستخدمها الدوائر  في خدمات الماء والكهرباء وإجازات البناء ، ورغم إنها  وجدت  كحساب وسيط ومؤقت لتحقيق المرونة في الإدارة المالية ، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن تحولها  في كثير من الحالات ، إلى مقبرة  ومنافذ تهدر من خلالها الأموال ، ففي العديد من مؤسسات الدولة  تفتح حسابات أمانات لمختلف الأغراض ، ثم تبقى الأموال فيها لسنوات طويلة عند انتفاء أسباب الاحتفاظ بها دون تسوية بإعادتها إلى مستحقيها أو تحويلها إلى إيراد نهائي  ، ويؤدي هذا الواقع إلى تراكم مليارات او تريليونات  الدنانير خارج الاستخدام الأمثل للأموال ، فضلاً عن صعوبة تتبعها ومساءلة المسؤولين عن إدارتها ، وتزداد خطورة المشكلة عندما تستخدمها بعض الإدارات إلى وسيلة ، أما لتجاوز أحكام الموازنة العامة بالإنفاق خارج  التخصيصات   أو لاستغلال سيولتها  للصرف خارج السياقات . 
وأسباب بقاء الأمانات بدون معالجة او استرجاع عديدة منها  : أولها وأبرزها البيروقراطية المفرطة التي تستخدمها المؤسسات والتي تؤدي إلى صعوبة استرجاع الأمانات كاملة او بعد خصم الغرامات تحت مسمى الحفاظ على المال العام  ، وثانيها عدم إقدام او عزوف  البعض  من أصحاب الأمانات على استرجاع حقوقهم ، شعورا منهم إنها صعبة الاسترجاع من خلال التجربة او من خلال ما يشاع ، وثالثها تعمد بعض الإدارات  بتراكمها و تأخير استرجاعها لأصحابها لاستخدام مبالغها  لسد عجز تشغيلي او نقص في السيولة النقدية ، ورابعها وجود إدارات ليست لديها الخبرة والكفاءة والخبرة في ممارسة الأعمال في مجال الرقابة عليها وربما لا تعلم بماهيتها ، فهناك إدارات لم يتم إعدادها  إداريا ومحاسبيا بما يسهل للبعض  تمرير معاملات التلاعب يالامانات ، وهناك البعض من ( ضعاف النفوس ) يعتقدون إن الفساد في الأمانات لا يضر المال العام لأنها ليست من الإيرادات وتعود لمستحقين غير مكترثين و لم  يبدون رغبتهم يوما في إعادة الأمانات ، و التأخر المزمن في إعداد وتدقيق وإقرار الحسابات الختامية للدولة علاقة بالموضوع ،  فالحسابات الختامية الوسيلة القانونية التي تكشف حقيقة تنفيذ الموازنة ، وتبين مصير الأموال العامة ومنها أرصدة الأمانات ، وكلما طال أمد إنجازها  ضعفت الرقابة  وتأخرت المحاسبة وضعفت فرص اكتشاف المخالفات .
ورغم إن   فضيحة ( سرقة  القرن  ) المشهورة ، التي  اغتصبت  من خلالها   تريليونات الدنانير وملايين الدولارات ولدت  من رحم حساب الأمانات في الضريبة والكمارك ، وكان من المفروض أن تشكل صدمة للإدارة المالية والإدارات التنفيذية  لتتحول إلى بداية النهاية لهذا الموضوع المهم ،  إلا إن الأمانات لا تزال  عرضة للاختراق بشكل لا يحمل كثيرا من التعقيد ، عندما تجتمع عناصر وأفراد في تحويل الأموال من حسابات الأمانات  إلى هذا او ذاك   ، و معالجة هذا الملف لا تحتاج إلى ( عبقرية ) و تشريعات جديدة بقدر حاجتها إلى إرادة إدارية ورقابية حازمة ،  تبدأ بإجراء جرد شامل لجميع حسابات الأمانات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ، مع بيان (  أسباب فتحها ، أرصدتها ، مدد بقائها ، الجهات المستفيدة ، أصحابها ) ، كما ينبغي إلزام جميع الوحدات الحسابية بإجراء تسويات دورية لها ، وتحويل الأموال التي انتهت مبررات الاحتفاظ بها إلى مردود او إيراد ، وربط جميع حسابات الأمانات إلكترونيا  بوزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي ، بما يتيح الرقابة اللحظية ويمنع إساءة استخدامها ، ومن المفيد أيضا  أن يتضمن قانون الموازنة العامة أو التعليمات المالية نصوصا تحدد الحد الأقصى لمدة بقاء الأموال في حسابات الأمانات ، مع تشديد  المسؤولية القانونية والإدارية على كل من يتسبب في تعطيل تسويتها دون مبرر مشروع .
إن إصلاح ملف حسابات الأمانات لا يمثل إجراءا محاسبيا فحسب ، بل هو خطوة مهمة في مسار حماية المال العام وحماية حقوق الآخرين  أفرادا وشركات ،  ويعد ضروريا  لتعزيز الشفافية واستعادة ثقة المواطنين بالأجهزة الإدارية على العموم  ، فكل دينار يبقى معلقًا ( أمانة )  دون مبرر هو مال معطل ، وكل حساب لا يخضع للرقابة الفاعلة هو موضع شبهات و قد يتحول إلى منفذ جديد من منافذ الفساد ، ويجب توجيه  الإدارات  على  رقابة ومتابعة ومعالجة حسابات الأمانات ، ومن الضرورات  تسريع إنجاز الحسابات الختامية وإجراء المطابقات الدورية لحسابات الأمانات ، وإلزام الجهات الحكومية بمتابعة  ودعوة أصحاب الاستحقاقات لتسوية أماناتهم  لكي  يغلق أحد المنافذ التي يتسلل منها الفساد ، وتاخر الحسابات الختامية للدولة دون إقرار منذ عام 2013 ، وبقاء البلد بدون موازنة اتحادية لسنوات ومنها هذا العام ( 2026 ) ، ربما  ينمي الرغبة لبقاء  الأمانات والتأمينات كلقمة سائغة  ومن مغريات ومشهيات الفساد .