حصر السلاح في زمن التوتر الإقليمي.. قرار في التوقيت الخطأ؟

كتب / د. مازن محمد ...
في العراق، لم يعد الجدل حول حصر السلاح بيد الدولة نقاشاً قانونياً مجرداً، بل تحول إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية في المشهد السياسي والأمني، فالحكومة مدفوعة خارجيا  في إجراءاتها باتجاه إخضاع السلاح لسلطة الدولة، فيما تتزامن هذه الخطوة مع بيئة إقليمية مضطربة، وملفات أمنية لم تُغلق بالكامل، ومرحلة انتقالية في علاقة العراق بالوجود العسكري الأجنبي.
السؤال هنا ليس: هل الدولة بحاجة إلى احتكار قرار السلاح؟ فهذه قاعدة أساسية في أي دولة مستقرة، لكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل التوقيت الحالي هو التوقيت الأكثر ملاءمة لتنفيذ هذه الخطوة؟
تبدو المسألة أكثر تعقيداً عندما ننظر إلى المشهد العراقي من زاوية الأمن القومي، فبغداد تتحرك في مرحلة إقليمية شديدة الحساسية، فيما تشير التطورات الأخيرة إلى استمرار التوترات والهجمات والاحتكاكات الأمنية في محيط العراق.

فالعراقي الذي يطالب بدولة قوية لا يمكن أن يرفض مبدأ حصر السلاح، لكنه في الوقت ذاته يستطيع أن يسأل: هل اكتملت مقومات القوة التي تجعل الدولة قادرة على تحمل كامل المسؤولية الأمنية؟ وهل انتهت بالفعل كل مصادر التهديد الخارجي؟ وهل أصبح العراق بمنأى عن أن يكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية؟
هذه الأسئلة ليست دفاعاً عن الفوضى، بل محاولة لفصل مبدأ حصر السلاح عن توقيت تطبيقه وآلياته.
والأخطر هو أن يتحول الملف إلى اختبار إرادات بين الحكومة والفصائل، بدلاً من أن يكون مشروعاً وطنياً تدريجياً، ففرض أي تغيير أمني كبير من دون توافق سياسي واسع وضمانات واضحة قد يؤدي إلى نتيجة معاكسة: زيادة الاستقطاب، وتعميق الشكوك، وتحويل قضية يفترض أن تعزز هيبة الدولة إلى مصدر جديد للتوتر والفوضى .
نحتاج إلى دولة قوية، نعم؛ وإلى قرار أمني موحد، نعم؛ وإلى منع أي سلاح خارج الإطار القانوني، نعم، لكن هذه الأهداف لا تتحقق بالضغط وحده، وإنما عبر بناء الثقة، وتعزيز قدرات القوات العراقية، وحسم ملف الوجود الأجنبي، وضمان ألا يتحول العراق مجدداً إلى ساحة صراع بالوكالة.

ولذلك، فإن تأجيل بعض خطوات حصر السلاح أو إعادة ترتيبها زمنياً لا يعني بالضرورة رفض سلطة الدولة، قد يكون، في ظروف معينة، محاولة لتطبيق الهدف نفسه بطريقة أكثر أمناً وأقل كلفة.
فحين تصبح المؤسسة العسكرية والأمنية قادرة على حماية الحدود والأجواء والمصالح الوطنية، وحين يُحسم الوجود العسكري الأجنبي، وحين يطمئن الجميع إلى أن السلاح الذي يُسلَّم اليوم لن يترك فراغاً أمنياً غداً، عندها يصبح حصر السلاح خطوة طبيعية في مسار بناء الدولة، لا عنواناً لصراع جديد.