العراق بين مناصب تتضخم ودولة تتراجع!

كتب / د. احمد الاعرجي
ليست أزمة العراق اليوم أزمة مناصب شاغرة ولا نقصاً في الوزارات ولا عجزاً عن ابتكار عناوين إدارية جديدة ، إنما هي أزمة فلسفة حكم تتسع فيها هياكل السلطة بقدر ما تضيق قدرة الدولة على تحويل مواردها إلى استقرار وفرص وعدالة اجتماعية .
وهنا تكمن المفارقة كيف لدولة تمتلك ثروة نفطية كبيرة أن تتجه نحو التقشف فيما تتواصل إعادة توزيع مواقع النفوذ ويظل المواطن أسير انتظارٍ لا يعرف نهايته؟
إن استحداث المناصب وإعادة هيكلة المؤسسات لا يُعدّان في ذاتهما دليلاً على الفشل لكنهما يتحولان إلى عبء سياسي ومالي حين يغيب معيار الكفاءة وتصبح الوظيفة العامة جزءاً من معادلة التوازنات الحزبية لا أداةً لبناء الدولة.
فالمشكلة لا تكمن في عدد الوزارات أو المحافظات المستحدثة بحد ذاته بل في السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يسبق استحداثها أيُّ حاجة وطنية تبرّر وجودها؟ وأيُّ نتائج ملموسة يُفترض أن تحققها على مستوى الإدارة والخدمات والتنمية؟
وحين تتقدم المحاصصة على التخطيط تتضخم كلفة السلطة بينما تتراجع قيمة الأداء العام.
اما لو نلاحظة من الجانب الاقتصادي لا يمكن قراءة المشهد بمعزل عن هشاشة النموذج الريعي العراقي إذ تشير تقديرات وتقارير اقتصادية منشورة في عام 2026 إلى أن الاعتماد على النفط الذي يوفر أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية يجعل المالية العامة شديدة التأثر بالصدمات الخارجية وتقلبات التصدير.
كما أن تعثر الموازنة الاستثمارية يهدد بتأخير المشاريع وإضعاف النشاط الاقتصادي وتضييق فرص العمل خارج القطاع الحكومي.
وبذلك لا يصبح التقشف مجرد إجراء محاسبي بل اختباراً لعدالة توزيع الأعباء فهل يبدأ الإصلاح من الامتيازات والإنفاق غير المنتج أم ينتهي عند الموظف والمواطن محدود الدخل؟
ومن منظور العلاقات الدولية تتجاوز هذه الأزمة حدود الإدارة الداخلية فالدولة التي لا تمتلك اقتصاداً متنوعاً ومؤسسات قادرة على اتخاذ القرار تصبح أكثر تعرضاً لضغوط البيئة الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة.
وكلما انخفضت قدرتها على تمويل احتياجاتها بصورة مستقرة تقلص هامش استقلال قرارها الاستراتيجي وازدادت كلفة التوازن بين مصالحها الداخلية وشراكاتها الخارجية.
أما لو ادخل قليلا من الناحية الاستشرافية فيضع العراق أمام ثلاثة مسارات:
المسار الاول: إصلاح مؤسسي يعيد تعريف الوظيفة العامة على أساس الكفاءة.
المسار الثاني: تنويع اقتصادي يخفف الارتهان للنفط أو استمرار إدارة الأزمات عبر حلول مؤقتة تُرحّل الاستحقاقات إلى الحكومات اللاحقة.
والمسار الثالث: هو الأخطر لأنه لا يُنتج انهياراً بالضرورة بين ليلة وضحاها بل استنزافاً تدريجياً للثقة وتراجعاً في القدرة الشرائية واتساعاً للفجوة بين المجتمع والسلطة.
لذلك إن أخطر ما يواجه العراق ليس التقشف وحده بل أن يُطلب من المواطن تحمّل كلفة الأزمة من دون أن يرى تغييراً في قواعد إنتاجها . فالدولة لا تُقاس بما تستحدثه من مناصب بل بما تمنعه من أزمات ولا تُختبر بقدرتها على توزيع السلطة بل بقدرتها على توزيع الفرص.
وإذا بقيت المحاصصة معياراً للحكم والإصلاح شعاراً مؤجلاً فسيظل السؤال العراقي أكبر من تبديل حكومة أو استحداث وزارة : متى تتحول الدولة من ساحة لتقاسم النفوذ إلى مؤسسة تصون مستقبل مواطنيها؟