أوروبا وشرارة غضب الاحتجاجات

كتب / عبد الخالق الفلاح
يهتز العالم، واختل اتزانه ، وترتعش جوانبه، وما تبقى من صبرهم و عقلهم، تطل وتطلق شعوبها صرخات  احتجاجه رهيبة على ما  تشهده عدة دول أوروبية هذه الأيام موجة من الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع الخدمات العامة والسياسات التعليمية، وسط مطالب بتحسين الأجور والقدرة الشرائية ومواجهة آثار السياسات الاقتصادية الحكومية، في تحركات شملت فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وألبانيا، إلى جانب احتجاجات سابقة على أزمة السكن في إسبانيا. ، بل كجزء من قهر متصل للنظام العالمي المفلس أخلاقيا والمحابي للأثرياء وتجار الحروب، ويرون أن مواجهته لا تستقيم إلا بنضال أممي يُسخر قوة الأغلبية المقهورة ، السلطات الأوروبية انكشفت عوراتها بدأت لا تتحمل الغضب وتسعمل القوة لاسكاتهم و التي كانت تدعي انها تحفظ لمواطنيها حقهم في التظاهر والتعبير – تفقد اعصابها اليوم امام الغضب الجماهيري . إنها كانت تقبل بالاحتجاجات ما دامت تجري في حدود التنفيس سابقا، وما دامت تجري كأداء مسرحي متكئ على الزخم الإعلامي الذي يعول على حسن نوايا الساسة في أن يستجيبوا بالقدر الذي يمتص غضب المحتجين.
 العملية الاحتجاجية تتجاوزت المسألة المطلبية المعيشية إلى أزمة تمثيل سياسي ولا تعني مشاركة القوى في الحراك أنها تقوده بالضرورة، كما أن تبنّي مطالب المتظاهرين لا يثبت امتلاكها نفوذاً تنظيمياً مباشراً على الاحتجاجات. لكن التنافس على تمثيل الغضب يمنح الأحزاب فرصة لتحويل مطالب محددة بشأن الأجور والتعليم والسكن إلى مواقف أوسع تتعلق بالهجرة والاتحاد الأوروبي والسياسات الاقتصادية. و تواجه الأحزاب التقليدية التي بنت شرعيتها على الاستقرار والرفاه صعوبة متزايدة في إثبات قدرتها على معالجة مشكلات تتكرر عبر دورات انتخابية متعاقبة دون ان نجد الحل المناسب لها بسبب غلوها وتعاليها ، ومع استمرار الفجوة بين الوعود والنتائج، يصبح الشارع قناة ضغط بديلة عن المؤسسات الحزبية، وتتسع مساحة الاعتراض على النظام السياسي نفسه وتخللت بعض المظاهرات مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن وأعمال نهب وتخريب وإضرام حرائق، أسفرت عن إصابات وتوقيفات واسعة، خصوصاً في فرنسا، وسط ضغوط متزايدة على الحكومات للاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية، وتباين طبيعة الاحتجاجات ودوافعها من دولة إلى أخرى. ومع اتساع السخط، يتصاعد التنافس بين القوى السياسية على استثماره وتوجيهه التظاهرات، لتتحول الاحتجاجات إلى اختبار قدرة الحكومات الأوروبية على استعادة الثقة ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد تماسك مجتمعاتها. وها نحن نشاهد الحقيقة  مرة أخرى بعد ان فقدت أوروبا مركزها، وتفككت اوصلها، بينما يرتفع اصوات  المتظاهرين احتجاجا على غلاء المعيشة ،وتتزامن الاحتجاجات مع تصاعد النقاشات بشأن أولويات الإنفاق العام، ومستويات الأجور وأسعار السكن والخدمات، في حين شهدت بعض المدن مواجهات بين المتظاهرين وتشتد معالم التخريب، بحسب تقرير لوكالات الانباء وشبكات التلفزة والتواصل الاجتماعي ان  اتساع رقعة الاحتجاجات في أوروبا بتراكم أزمات اقتصادية واجتماعية إلى جانب الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي ، في ظل استمرار التوترات،أن ما يحدث هو “إخفاق كلي”، إذ لا يمكن القول إن أوروبا فوجئت بحجم المظاهرات التي شارك فيها الشباب وغيرهم ، وإذا استعملت القوة ما يعني ما يشكل خطرًا على الديمقراطيات الغربية التي تقوم على حرية التظاهر والتجمع، بينما يجب أن يبقى حظر المظاهرات أو فرض حظر التجول استثناءً لا قاعدة ، من جانب اخر تستعد نقابات عمالية في عدد من الدول الأوروبية لتنظيم تحركات جديدة، خلال تشرين الثاني المقبل، تشمل إضرابات ومظاهرات في فرنسا والبرتغال، وسط احتمال تنفيذ إضراب عام في بلجيكا، ما ينذر باستمرار الضغوط الشعبية على الحكومات الأوروبية خلال الأسابيع المقبلة. ولكن سرعان ما تُطرح مواضيع تسائلية عن الحقبة الليبرالية الجديدة التي ترسّخت في أوروبا منذ «معاهدة ماسترخت» في العام 1992، وتعمّقت منذ أزمة 2008 بكلّ أبعادها: التقشّف، وبيروقراطية المؤسّسات، والتبادل الحرّ، وتعديل قوانين العمل والمعاشات، والبيئة… بدأت حركة «الساخطون والساخطات» في أسبانيا في العام 2011 ضدّ البطالة ورفع في خلالها شعار «أوروبا لكل مواطنيها» احتجاجاً ضدّ  التقشف والتي كانت تريد من خلاله أوروبا ملكاً للمصرفيين وليس لشعوبها