صناديق الاقتراع تعاقب سياسات القوة
كتب / رمزي ميركاني
لم تكن نتائج الانتخابات الأخيرة في الولايات المتحدة وإسرائيل مجرد أرقام أفرزتها صناديق الاقتراع، بل حملت رسائل سياسية واضحة إلى دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، مفادها بأن الشعبية التي تمنحها القوة والخطابات المتشددة لا يمكن ضمان استمرارها إلى الأبد، وأن الناخب، مهما طال صبره، قد يجد في ورقة الاقتراع وسيلة لمحاسبة القادة على قراراتهم ووعودهم وإخفاقاتهم.ففي الولايات المتحدة، تلقى الحزب الجمهوري هزيمة كبيرة في انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر 2026، بعدما نجح الديمقراطيون في انتزاع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. أما في إسرائيل، فلم يتمكن معسكر نتنياهو من الحصول على الأغلبية البرلمانية، إذ حصد 53 مقعداً من أصل 120، بينما يحتاج إلى 61 مقعداً لتشكيل حكومة مستقرة. وهكذا وجد الرجلان نفسيهما أمام تراجع سياسي واضح، رغم اختلاف طبيعة النظام الانتخابي والظروف الداخلية في البلدين.يظل الاقتصاد أحد أبرز العوامل التي تحدد اتجاهات الناخبين. فقد عاد ترامب إلى البيت الأبيض متعهداً بتحسين الأوضاع المعيشية، وخفض الأسعار، وحماية الوظائف الأمريكية، لكنه واجه غضباً متزايداً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة، وتأثير الرسوم الجمركية على الأسواق، فضلاً عن تداعيات الحرب مع إيران على الاقتصاد وأسعار الوقود.
وفي إسرائيل، واجه نتنياهو بدوره ضغوطاً اقتصادية ومعيشية، إلى جانب كلفة الحروب الطويلة وتداعياتها على الموازنة والاستثمار وثقة المجتمع بمستقبل البلاد.
كان الملف الأمني حاضراً بقوة في خسارة الرجلين. فقد بنى نتنياهو جانباً كبيراً من خطابه السياسي على تقديم نفسه باعتباره القائد القادر على حماية إسرائيل وضمان أمنها، لكن أحداث السابع من أكتوبر 2023 شكلت ضربة عميقة لهذه الصورة، وفتحت أسئلة صعبة حول مسؤولية حكومته والإخفاقات الأمنية التي سبقت الهجوم.
وبعد ذلك، دخلت إسرائيل في سلسلة مواجهات وحروب امتدت إلى غزة ولبنان وإيران، من دون أن تنجح الحكومة في إقناع قطاعات واسعة من الإسرائيليين بأن هذه المواجهات حققت الأمن والاستقرار اللذين وعدت بهما.أما ترامب، الذي رفع شعار عدم إدخال الولايات المتحدة في حروب خارجية طويلة، فقد وجد نفسه في مواجهة تداعيات الحرب مع إيران، التي تحولت إلى عبء سياسي واقتصادي على إدارته. وهنا ظهرت المفارقة بين خطاب إنهاء الحروب والواقع الذي فرضته القرارات العسكرية.
ثمة عامل آخر لا يقل أهمية، يتمثل في تراجع الثقة بأسلوب الحكم لدى الرجلين. فقد اتسمت سياسة ترامب بالتصعيد المستمر مع الخصوم السياسيين، والدخول في مواجهات مع مؤسسات الدولة والإعلام والقضاء، فضلاً عن تشديد سياسات الهجرة والترحيل، وهي ملفات أثارت اعتراضات واسعة، وأبعدت عنه شرائح من الناخبين، بمن فيهم بعض المستقلين واللاتينيين الذين ساهموا في فوزه عام 2024.وفي إسرائيل، لم يكن نتنياهو أقل إثارة للانقسام. فقد ظلت محاولات إضعاف استقلال القضاء والتغييرات المقترحة في النظام القضائي، إلى جانب علاقته بالأحزاب اليمينية المتشددة، أسباباً رئيسية للاحتجاجات والانقسامات الداخلية. كما أن استمرار أزمته القضائية والسياسية، والانتقادات المتعلقة بإدارة ملف الرهائن، أضعفت صورته لدى قطاعات من المجتمع الإسرائيلي.من المفارقات اللافتة أن ترامب ونتنياهو حاولا توظيف علاقتهما السياسية لتعزيز موقعيهما الانتخابيين. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دعمه العلني لنتنياهو، في خطوة غير مألوفة في تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، بينما سعى الأخير إلى تقديم علاقته بترامب باعتبارها ضمانة لمكانة إسرائيل ودعم واشنطن لها.لكن النتائج جاءت بعكس التوقعات. ففي الوقت الذي خسر فيه الجمهوريون مجلسي الكونغرس، تراجع معسكر نتنياهو عن أغلبيته السابقة التي كانت تبلغ 68 مقعداً إلى 53 مقعداً فقط. ويبدو أن التقارب بين الرجلين لم يكن كافياً لتعويض تراجع الثقة الشعبية، بل إن ارتباط نتنياهو بسياسات ترامب، ولا سيما الحرب مع إيران، أصبح جزءاً من النقاش السياسي والانتخابي في البلدين.إن قراءة نتائج الانتخابات في البلدين تكشف حقيقة سياسية مهمة، وهي أن الناخب لا يمنح القادة تفويضاً مفتوحاً، ولا يعني الفوز في انتخابات سابقة أن الطريق سيبقى ممهداً أمامهم في الانتخابات اللاحقة. فالسلطة مسؤولية قبل أن تكون امتيازاً، والنجاح في الوصول إليها لا يعفي أصحابها من المحاسبة.لقد أثبتت صناديق الاقتراع أن الناخبين قد يصبرون طويلاً، لكنهم لا ينسون وعود قادتهم، ولا يتجاهلون نتائج قراراتهم. وربما كانت هذه هي الخلاصة الأبرز من خسارة ترامب وحليفِه نتنياهو: ليس من الصعب أن يصل السياسي إلى السلطة، لكن الصعب حقاً أن يحافظ على ثقة الناس بها.
